مفهوم الخصخصة

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٦:٠٠ ، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦
مفهوم الخصخصة

مفهوم الخصخصة

الخصخصة هي نوعٌ من أنواع الاستراتيجيّات الاقتصاديّة التي تساهمُ في دعمِ قطاعِ الاقتصادِ، من خلال السماح للقطاعِ الخاصّ بالمشاركة مع القطاع العامّ في السوق الاقتصاديّ المحليّ، ممّا يؤدّي إلى توفيرِ العديدِ من المصادر التي تدعمُ التنمية الاقتصاديّة المحلية، وأيضاً تعرفُ الخصخصة بأنّها إعادةُ هيكلة المشروعات والمؤسّسات العامّة بالسماح لرؤوس الأموال الخاصة في الاستثمارِ بهذه المؤسسات، عن طريق شراء أسهمٍ في حصّتها الماليّة مما يساهمُ في المحافظة على هذه المؤسّسات للاستمرار في عملها، وحمايتها من التصفية؛ بسبب الخسارة.


من التعريفات الأخرى للخصخصة أنّها وسيلةٌ من الوسائلِ التي تساهمُ في تطبيقِ الإصلاح الاقتصاديّ، وخصوصاً في حال معاناة الدولة من خسائرَ ماليّة متكرّرة، وضعفٍ عامٍّ في اقتصادها المحلي، فيُطبّق برنامجُ الخصخصة من أجل حمايةِ الشركات، والمؤسّسات العامة التابعة للحكومة "القطاع العام" من التعرّضِ للإفلاس.


تاريخ الخصخصة

تعودُ البداياتُ التاريخيّة الأولى لفكرةِ ومفهوم الخصخصة إلى فترةِ ما بعد الحرب العالميّة الثانية، والتي ارتبطت بالدُولِ التي تعرض اقتصادها لضعفٍ شديدٍ؛ بسبب الدمار الذي أصاب بنيتها التحتية أثناء الحرب، فمن أجلِ إعادة إنعاش قطاعها الاقتصادي قررت الحكومات، والسلطات بيع نسبةٍ كبيرةٍ من أصول مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاصّ، والذي يحتوي على وفرةٍ ماليةٍ تساهمُ في دعمِ القطاع العام، وتحمي الاقتصادَ من الانكماش، والذي يفقدُ فيه القطاعُ الاقتصاديّ كافة المقومات التي تدعمُ استمرارَه.


نتائج تطبيق الخصخصة

  • توفيرُ الحماية للقطاع الاقتصاديّ المحلي من التعرّضِ للعجزِ الماليّ، مما يساهمُ في المحافظةِ على الحقوق الماليّة للأفراد.
  • تحقيقُ الفوائد الاقتصادية من المشروعات الجديدة التي يقدّمُها القطاعُ الخاصّ، والتي تدعمُ التنمية الاقتصاديّة.
  • التقليلُ من الفجوة الاقتصادية بين العرض، والطلب على السلع، والخدمات.
  • دعمُ التعاون الاقتصاديّ بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، من خلال الحدّ من نسبةِ احتكار الأرباح الماليّة.
  • تطويرُ الأداءِ الاقتصاديّ العام بالاعتمادِ على توفير مجموعةٍ من الكفاءات الإنتاجية، والتي تساهمُ في دعمِ مستوى التطوّر الاقتصاديّ.


أساليب الخصخصة

  • هيكلة المؤسسات: هو الأسلوبُ الذي يُحوّلُ كافّة أسهم المؤسسات التي يمتلكها القطاع العامّ إلى القطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك: نقل المؤسسات الحكوميّة من خلال طرح أسهمها للبيع في مزادٍ علنيّ، وبناءً على ترتيباتٍ معينةٍ تضمنُ تحقيق أعلى سعر لإعادة الهيكلة المرتبطة بالخصخصة.
  • تنظيم القطاعات: هو خصخصة قطاعٍ كاملٍ، أي تحويلُ القطاعات الخدميّة، والإنتاجيّة العامة إلى خاصة، مثل: خصخصة قطاع الكهرباء من خلال إزالة الاحتكار الحكومي للقطاع للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمشاركة في دعمِ قطاع الكهرباء.
  • النقل الإداريّ: هو أسلوبٌ من أساليب الخصخصة الجزئية، أو غير الكاملة والذي يعتمدُ على نقلِ إدارة المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الحكومة بجُزءٍ من حصّتِها في أسهمِ المؤسسة.