تقرير حول ظاهرة العنف ضد المرأة

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٥:٤١ ، ١٦ أبريل ٢٠١٧
تقرير حول ظاهرة العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة هو آفة اجتماعية تتمثل بممارسة أفعال عنيفة ضد الأنثى بشكل متعمّد، ويترك أثراً سلبياً وألماً نفسياً سواء كان ألماً جسدياً أم جنسياً أم نفسياً للمرأة؛ ويشمل هذا النوع من العنف كل من العنف والحرمان التعسفي للحريات في مختلف أطر الحياة.


في عام 1993م قدّم الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بأنّه إساءة يقوم بها مهاجمون من الجنسين أو من أفراد الأسرة أو الدولة الواحدة؛ ويشار إلى أنّ المنظمات الدولية والأممية والحكومات تعمل جاهدة على القضاء على هذه الظاهرة من خلال تقديم برامج وخطط وفقاً لقرارات أممية، ونظراً لمدى أهمية الأمر فإنّ العالم يحتفل سنوياً في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.


أنواع العنف ضد المرأة

  • العنف الجنسي: هذا النوع من العنف يمثل أي علاقة جنسية بالإجبار عنفاً جنسياً، سواء كان بالجنس، أم الاغتصاب، أم الاتجار بالجنس أي الدعارة.
  • التشريد: تُعاني أكثر من ثلاثة آلاف امرأة حول العالم يومياً خطر التشريد؛ والإقامة في الملاجئ الخاصة بحماية الأسرة للتخلص من أذى الشريك وعنفه، بالإضافة إلى عدد أطفالهن البالغ نحو ألفين وخمسمائة طفل على الأقل.
  • الضرب أو القتل: تتعرض النساء إلى الضرب أو القتل على يد الرجال وغالباً ما يكون شريك حياتها؛ فقد سجلت كندا جريمة قتل يومية لامرأة على يد شريكها.


خطورة العنف ضد المرأة

تٌشكل هذه الظاهرة خطراً كبيراً وآفة فتاكة في المجتمعات حول العالم خاصة العربية منها؛ حيث بات العنف ضد الجنس الأنثوي ظاهرة اجتماعية تؤكد انهيار الجانب الأخلاقي وتعكس الجانب الأخلاقي الذي يهدد البنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع خاصة في ظل ما يتركه العنف من أثر سلبي سواء كان على الصعيد النفسي أم الجسدي أم الاجتماعي، وبالتالي تهديد أمن المجتمعات.


حماية المرأة من العنف

إيماناً من المنظمات الدولية والحكومات بحق المرأة بالعيش الكريم دأبت جميعها إلى خلق قانون شامل ومتكامل يضمن توفير الحماية للمرأة من أي عنف أو عدوان قد يواجهها في حياتها اليومية، فيصون كرامتها وحقوقها؛ ويقدم لها عيشاً كريماً لائقاً، ويلحق عقوبات قاسية بحق الزوج لردعه لتشعر المرأة بالأمن والآمان الفعلي وعد الخوف من معاودة التهديد والعنف إليها، ففي الرابع من شهر آذار سنة 1994م أقدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على وضع قرارها المختص بملف العنف ضد المرأة تحت التنفيذ في حماية المرأة، والكشف عن أسباب العنف ضدها، وعواقب الاعتداء عليها وتعنيفها بمختلف الطرق.