الصناعة في الجزائر

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٩:٣١ ، ٥ يناير ٢٠١٦
الصناعة في الجزائر

الجزائر

هي جمهوريّة الجزائر الديمقراطية الشعبية، تقع في الجزء الشماليّ من قارة إفريقيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتصل مساحة البلاد الإجمالية إلى 2381741 كيلومتراً مربّعاً لتكون بذلك عاشر أكبر دولة في العالم، وتحدّ الجزائر من الناحية الشمالية الشرقية تونس، ومن الناحية الشرقية ليبيا، ومن الناحية الغربية المغرب، ومن الناحية الجنوبية الغربية الصحراء الغربية ومريتانيا، ومالي، ومن الناحية الجنوبيّة الشرقية النيجر، وتنحصر البلاد على خط الاستواء بين خطي عرض 19 درجة و37 درجة باتجاه الشمال، وبين خطي طول 9 درجات و12 درجة باتجاه الغرب، وتتألّف البلاد من 48 مدينة و1541 بلدية، ويرأسها عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 1999 م.


تُعتبر واحدةً من أكثر الدول الإفريقية تطوراً من جميع النواحي السياسية، والاقتصادية، والخدماتية، والرياضية، إذ تحتل الآن المرتبة التاسعة على دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتسعى إلى أنّ تكون واحدة من الدول المشاركة في التميّز العالمي، سيما أنّها عضو في الاتحاد الإفريقيّ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة أوبك، والأمم المتحدة.


الصناعة في الجزائر

تُعد الصناعة في الجزائر أحد الركائز التي يستند عليها الاقتصاد الجزائري، وخاصةً صناعة الهيدروكربونات المنتمية إلى قطاع صناعة التعدين، وعلى الرغم من تنوع إنتاجية هذا القطاع إلّا أنّه متواضع في المردود، وتشكل صناعة الهيلينيوم في البلاد 13% من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت المحروقات المنتجة حوالي 2.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم الكلي، وحوالي 2.2٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمية خلال عام 2006 م، وأنتجت الجزائر في عام 2006 م حوالي 38914 طناً من الذهب الخام بمتوسط 9.57 من الذهب الخالص من كل طن.

وقد كانت بداية بروز صناعة التعدين في البلاد من عام 1970 م، واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من المعادن كالحديد، والفوسفات، والزئبق، والزنك، وكل ذلك من خلال شركة التعدين والتنقيب الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للبحوث المعدنية والتنقيب، وفي مطلع عام 2000 م اقترحت الحكومة قراراً يسمح للمستثمرين الأجانب لتطوير الرواسب المعدنية التي تحتفظ بها شركات التعدين الوطنية بالتعاون مع مكتب البحوث الوطنية للجيولوجيا والمعادن، بالرغم من أنّ الرواسب المعدنية توجد في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية لتنميتها.


الأثر الاقتصادي

تعود النسبة العليا من الإيرادات إلى قطاعات الغاز الطبيعي، والبترول، والتصنيع حيث بلغت هذه القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة تُقدر بـ78%، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وساهم قطاع التعدين في توظيف أكثر من 28 ألف شخص.