الفرق بين الفقه وأصول الفقه

الفرق بين الفقه وأصول الفقه

الفرق بين الفقه وأصول الفقه

الفرق بينهما من حيث المفهوم

  • الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية والتوصل إليها من أدلتها التفصيلية، ويعتمد العلماء به على أربعة مصادر لاستنباط الأحكام وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، واهتمّ الفقهاء بدراسة مصادر التشريع وشروط الاستدلال بها.[١]
  • أصول الفقه: هو العلم بالقواعد العامة الكلية والبحوث التي يجب الاستناد إليها في الوصول إلى الأحكام الشرعية والاستفادة منها، فهو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها، إجمالاً لا تفصيلاً.[٢]


فالفقه استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية؛ القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومعرفة الحكم الشرعي؛ من حلالٍ وحرامٍ ومكروهٍ ومندوبٍ ومباحٍ، عن طريق التقيّد بالقواعد العامة والأسس الكلية، وأصول الفقه تلك القواعد التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.[٣][٤]


الفرق بينهما من حيث الموضوع

  • علم الفقه: يتناول علم الفقه أفعال المكلف، من حيث ما يثبت له من أحكام شرعية، سواء أفعاله التي تنظم علاقته مع ربه، أو علاقته مع نفسه، أو علاقته مع الآخرين، أو علاقته في المجتمع؛ كصلاته، وصومه، وزواجه، وطلاقه، وتوكيله، وبيعه، ونحو ذلك، وعليهِ فإن علم الفقه يتناول ما يلي:[٥]
    • فقه العبادات: ويركز هذا النوع من فروع الفقه عبادات المسلم في حياته؛ كالطهارة، والزكاة، والصوم، والصلاة، ومناسك الحج، والعمرة، وغيرها.
    • فقه المعاملات: وهو الفرع المعني بدراسة معاملات المكلف التي تساعده في حياته؛ كالرّهن، والبيع، والصرف، والربا، والوقف، وغيرها.
    • فروع أخرى: ويركز على أحكام الزواج والطلاق، وتوضيح الحقوق في كلتا الحالتيْن، والجنايات، والصداق، والخلع، واللعان، والفرائض، والميراث، والشهادات، والكفارات، وغيرها.
  • علم أصول الفقه: يتناول علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية التي يوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية، وأقسامها واختلاف مراتبها، وكيفية أخذ الأحكام الشرعية منها على وجه كلي، وطرق الاستنباط منها؛ والحكم الشرعي واقتباسه ووجوه دلالة الأدلة، كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وغير ذلك من دلالات الألفاظ، ويتناول أيضاً مباحث الاجتهاد والتقليد، وشروط المجتهد وصفاته وحاله، ومباحث التعارض والترجيح بين الأدلة.[٦][٧]


أهمية علم الفقه وثمرته

إن التفقه في الدين وتعلّم الفقه والانشغال به من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأجلّها، حيث رتّب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الخير كله في التفقه في الدين، حيث قال: (مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)،[٨] فالتفقه في الدين منزلته عظيمة في الإسلام، ودرجته كبيرة في الثواب؛ وذلك لأن معرفة الفقه والعمل به يؤدي إلى صلاح العبد، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه، ويؤدي ما عليه من الحقوق والواجبات، فيعبد الله تعالى على بصيرة ونور، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبذلك يحقق التقوى ويوفَّق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة.[٩]


أهمية علم أصول الفقه وثمرته

إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأعظمها أجراً، وأجلها قدراً، وأكثرها نفعاً، إذ يتوقف عليه فهم الفقه، وهو الوسيلة لحفظ الدين من التحريف والتبديل، والعلم الذي يحتاجه المجتهد للتمكن من فهم الأدلة الشرعية فهماً صحيحاً، ومعرفة المراد من النصوص الشرعية، والتوصل للأحكام الشرعية من خلال الاستدلال والاستنباط، ومن خلاله يتبيّن للأمة وطلاب الفقه، وأتباع المجتهد، الطريق والمنهج الذي يسلكه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، فتطمئن قلوبهم، وتزدادا ثقتهم، ويرسم للعلماء الطريق في كل عصر من العصور لمعرفة حكم الله في المسائل المستجدة والوقائع التي لم يرد دليل شرعي في حكمها. [١٠]


المراجع

  1. ابن المبرد، غاية السول إلى علم الأصول، صفحة 30. بتصرّف.
  2. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 27. بتصرّف.
  3. عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، صفحة 12. بتصرّف.
  4. "الفرق بين الفقه وأصول الفقه"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 31/5/2022. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 18-19. بتصرّف.
  6. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 29-30. بتصرّف.
  7. محمد حسين الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، صفحة 21. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن معاوية بن أبي سفيان، الصفحة أو الرقم:71، صحيح.
  9. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 19-20. بتصرّف.
  10. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 34-40. بتصرّف.
422 مشاهدة
للأعلى للأسفل