القانون الدولي العام

كتابة - آخر تحديث: ٠٧:٥٤ ، ٢ أبريل ٢٠١٧
القانون الدولي العام

القانون الدولي العام

منذ أن ظهرت المجتمعات الإنسانية، ظهرت معها الحاجة إلى وجود قانون ينظم حياة الناس، فبدأت تظهر العديد من التجمعات الإرادية لعدد من الدول التي تعبر من خلالها عن التعاون الاختياري فيما بينها في مجالات كثيرة سواءً كانت سياسية، أم اقتصادية، أم أمنية، أم عسكرية فظهر ما يسمى بالقانون الدولي الذي يُعرف بأنّه مجموعة من المبادئ، والقواعد الملزمة، التي تحكم المجتمع الدولي من خلال تنظيم السلوك الخارجي للدول، ولكن مع بقاء السيادة الخاصة لكلّ دولة من الدول.


تعريف القانون الدولي العام

هو فرع من فروع علم القانون، وهو مجموعة من البنود، والمبادئ، والقواعد، التي تحدد العلاقات بين الدول المستقلة فيما بينها، كما أنّها تحدد العلاقات بين الدولة وأفراد الجماعات التي تعيش فيها، بالإضافة إلى ذلك فهو يحدد علاقة الدول بالمنظمات الدولية، وبالتالي فهي مجموعة القوانين التي تحكم سلوك الأفراد في العالم، وفقاً لطبيعة العلاقات الدولية المتبادلة بين الدول.


أقسام القانون الدولي العام

  • القانون الدولي العام الداخلي: وهي عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة التي تضع القانون.
  • القانون الدولي العام الخارجي: ينظم علاقة الدول فيما بينها، كما أنّه ينظم علاقة الدول بالمنظمات الدولية المختلفة.


مصادر القانون الدولي العام

  • الأعراف، والتقاليد، حيث تستمد من الممارسات المتعارف عليها بين الدول، وهو من أهم مصادر القانون الدولي العام، حيث إنّ أغلب القواعد في القوانين الدولية نشأت عن طريق العرف.
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي توقع عليها الدول.
  • القواعد العامة للقانون، وهي عبارة عن القوانين المعترف بها في الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.


أسس وقواعد القانون الدولي العام

  • يعتبر هذا القانون ملزم لجميع الأفراد خارج حدود دولتهم.
  • تشرف الأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي العام، حيث يحق لها معاقبة الدول التي تخالفه، سواءً عن طريق العقوبات الاقتصادية، أو التدخل العسكري.
  • يجب على الدول الالتزام بجميع القواعد، والتشريعات الموجودة في هذا القانون.


النظريات الخاصة بالقانون الدولي العام

  • نظرية الإرادة المنفردة: وتنص هذه النظرية على أنّ الدول لها سيادة، ولا يوجد سلطة أعلى منها، وتلتزم الدولة بالقانون الدولي العام بمحض إرادتها، دون إكراه، وعند تعارضه مع مصالح الدولة فإنّها تقدم مصلحتها على الالتزام به، وهذا يعني بأنّ الدولة تستطيع أن تتحلل من الالتزام بالقانون متّى تشاء، وبالتالي يؤدي ذلك إلى اختفاء صفة الإلزامية وفقاً لهذه النظرية، ويطلق على هذه النظرية اسم التحديد الذاتي، أو التقييد الذاتي للإرادة.
  • نظرية الإرادة المشتركة أو المتحدة بين الدول: وتنص هذه النظرية على أنّ القانون يستمد صفته الإلزامية من خلال الإرادة المشتركة للدول والتي تفوق الإرادة الخاصة للدولة، ولكن من سلبيات هذه النظرية أنّها تؤدي إلى حصر مصادر القانون الدولي في المعاهدات التي يتم إبرامها بين الدول، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الدول التي شاركت في إبرام المعاهدة تستطيع أن تجتمع للتحلل من الالتزام به.