محتويات
مفهوم المسؤولية المدنية في النظام السعودي
تحكم المسؤولية المدنيّة في النظام السعوديّ أحكام الشريعة الإسلاميّة وتُستقى منها التشريعات العامة،[١]وتعرف باللغة بأنّها طلب الحقوق، لأنّها مشتقة من الفعل سأل، أي سأل عن الشيء.[٢]
كما عُرّفت المسؤولية المدنيّة في اصطلاح القانونيين بأنّها الأمور المترتبة على الضرر الحاصل للغير، وتعويض عنه، ومن الجدير بالذكر أنّ الخطأ لا يُنسب إلى فاعله ولا يكون مسؤولًا عنه إذا حدث دون قصد.[٢]
أقسام المسؤولية المدنية في النظام السعودي
تنقسم المسؤوليّة المدنيّة في النظام السّعوديّ إلى قسمين، وتتشابه في ذلك مع القانون المدنيّ الحديث،[٢] وفيما يأتي توضيحهما:
المسؤولية العقدية
وهي المسؤولية الناتجة عن الإخلال في تنفيذ التزام ناشئ عن عقد معين، حيثُ يتوجب على الطرف المسؤول والذي قام بالإخلال بالعقد تقديم جزاء أو تعويض للطرف المتضرر نتيجة عدم التزامه، مما يعني افتراض وجود طرفين هما المتضرر والمسؤول عن الضرر.[٣]
المسؤولية التقصيرية
وهي المسؤولية الواقعة جزاءً للإخلال في واجب قانونيّ، إذ إنّه من المفترض عدم الإضرار بالغير، كما أنّها تُوجب تعويض جراء ما قد يفعله المرء ويُضِرّ به غيره، وتتشابه أحكامُها إلى حد كبير مع أحكام المسؤولية العقديّة بل حتى بالكاد يتم التفريق بينهما.[٣]
أنواع المسؤولية العقدية المدنية وشروطها
يوجد العديد من الحالات والأمثلة التي تنطبق فيها قوانين المسؤولية المدنيّة، ويحكم القانون بموجبها، وفيما يأتي ذكر بعضها:
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
أُصدر مرسوم ملكيّ ليحدد ماهية الأضرار التي تترتّب عليها المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وفيما يأتي ذكرها:[٤]
- الوفاة أو الإصابات.
- فقدان أو تلف الممتلكات، وأيّ أضرار اقتصاديّة ناتجة عن ذلك.
- تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفًا.
- التكاليف الناتجة عن التدابير الوقائيّة.
يُطبق النظام على الأضرار الناتجة عن الحوادث النوويّة داخل حدود المملكة الإقليميّة، أو خارج حدود المملكة أثناء عملية النقل التابعة للمشغل، ويٌستثنى من هذه الأحكام الضرر الطفيف الذي يٌحدد وفقًا للوائح التنفيذيّة المُقرّرة قانونيًّا وبما لا يتعارض مع أحكام أيّ اتفاقية.[٤]
المسؤوليّة المدنيّة عن الأخطاء الطبية
شكّلت أحكام المُنظم السعوديّ فيما يتعلق بالتعويضات الطبيّة مصدرًا للأبحاث والدراسات المحليّة التي تُطالب باستحداث بعض القوانين أو تنقيحها؛ لتحقيق استفادة المُتضرّر، حيثُ لم يُدرج أيّ نصوص تختصّ بالحوادث الطبيّة أو الأضرار التي تنجم عن الإصابات، حيثُ اعتمد نظام المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية في إثبات الخطأ الطبيّ.[١]
المراجع
- ^ أ ب علي السيد حسني أبو دياب ، تعويض ضحايا ال وادث الطبية يف النظام السعودي، صفحة 218.اطّلع عليه بتاريخ 28/3/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت دكتور محمد محمد أحمد سويلم، "المسؤولية المدنية لمصفي الشركة التجارية في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"، مجلة روح القوانين، العدد 35، صفحة 1243-1246. اطّلع عليه بتاريخ 28/3/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب دكتور عبد القادر العرعاري، المسؤولية المدنية، صفحة 14-15. اطّلع عليه بتاريخ 28/3/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية"، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 24/4/2018، اطّلع عليه بتاريخ 28/3/2022. بتصرّف.
