جزيرة السيشل

كتابة - آخر تحديث: ١٤:٤٩ ، ٢ مارس ٢٠١٦
جزيرة السيشل

جزيرة السيشل

هي جمهورية سيشل، وأرخبيل يوجد في المحيط الهندي يتألف من 116 جزيرة تقريباً، وتمتلك مجموعة من الحدود الدولية؛ حيث تحدها من الركن الشمالي الشرقي مدغشقر، ومن الركن الشرقي كينيا، وتتخذ من مدينة فيكتوريا عاصمة لها، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 459 كم2، ويعيش عليها أكثر من مائة ألف نسمة.


نبذة تاريخية

كانت الجزر منذ القدم غير مأهولة بالسكان، وكانت أوّل زيارة لبني البشر إليها بواسطة التجار العرب، في حين كانت أوّل زيارة أوروبية للجزر في عام 1502م من قبل الأميرال البرتغالي فاسكو دا جاما، وفي عام 1609 م قدم إليها طاقم يُعرف بالصعود يتبع إلى الشركة البريطانية الهندية بقيادة الكابتن شاربيه.


خلال الفترة الممتدة بين عامي 1794 و 1810 الميلاديين سيطر البريطانيون على الجزر، ونجح بعد ذلك المسؤول الفرنسي جان باتيست كيو دي كوينسي في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا في معاهدة باريس 1814م، والتي أصبحت فيها سيشل مستعمرة منفصلة عن موريشيوس.


الاستقلال

حصلت الجزر على استقلالها في عام 1976 م عن جمهورية الكومنولث، وفي عام 1979 م تم تأسيس دولة الحزب الواحد الاشتراكية والتي استمرت حتى عام 1991 م، وخلال سيادة هذه الدولة سادت سلسلة من المحاولات الانقلابية ضد الرئيس فرانس البرت رينيه بدعم من جنوب إفريقيا.


المناخ

تتأثر الجزر بالمناخ المعتدل مع وجود نسبة رطوبة قليلة نسبياً، وتختلف درجات الحرارة من شهر لآخر؛ حيث تتراوح الدرجات على مدار السنة بين 24 و30 درجة مئوية، ويصل معدل تساقط الأمطار على الجزر إلى 2900 ملم خلال السنة، وتصل أدنى معدلات درجات الحرارة بين شهر يوليو وشهر أغسطس بواقع 24 درجة مئوية.


تهب الرياح التجارية من الناحية الجنوبية الشرقية خلال الفترة الممتدة من شهر مايو وحتى شهر نوفمبر، وتتميز هذه الشهور بأنّها ألطف شهور السنة، وتصل أعلى درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية بين شهر ديسمبر وحتى شهر مايو.


الاقتصاد

منذ استقلال الجزر بدأ المستوى المعيشي بالتحسن بمقدار سبعة أضعاف، وتعتمد الجزر بالدرجة الأولى على قطاع السياحة؛ حيث يوظف نسبة مقدارها 30% من الأيدي العاملة لسكان الجزر، كما أنّها تعتمد على قطاع الزراعة بنسبة 3%؛ حيث إنها تعتمد على محاصيل (البطاطا الحلوة، والفانيلا، وجوز الهند، والقرفة)، وقطاعي الصيد، والصناعة.


عانت الجزر من أزمة اقتصادية عالمية في عام 2008 م، وعملت الحكومة إزاء ذلك على احتواء تكاليف الرعاية الاجتماعية، وسعت للعمل بالقطاعات الاقتصادية أمثال توزيع المنتجات البترولية، والخدمات المصرفية، وإدارة المنتجات الأساسية، والاتصالات.