خصائص الدولة

كتابة - آخر تحديث: ١١:١٠ ، ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
خصائص الدولة

العاصمة

تُعتبر العاصمة قلب الدولة النابض، فتتواجد فيها مؤسسات الدولة ومقرّات سلطاتها، بالإضافة إلى مراكزها التجارية والثقافية، وعادةً ما تتّخذ العاصمة موقعاً استراتجياً بارزاً، كالمناطق المتواجدة في وسط الدولة كما هو الحال في أنقرة ومدريد، أو المطلّة على البحار لتكون مرافئ لها كأمستردام ولشبونة، وينبغي التنويه إلى أنّه في ظروف استثنائية كتعدّد القوميات وتعصّبها، تلجأ بعض الدول إلى اتّخاذ أكثر من عاصمة واحدة لها، وأحياناً قد تضطر إلى نقل عاصمتها من مدينة إلى أخرى.[١]


الحدود السياسية

عُرفت الحدود قديماً حيث كان يُطلق عليها آنذاك اسم التخوم، وهي عبارة عن خطوط تُرسم على الخرائط أو تقام على أرض الواقع كحواجز تفصل بين الدول في السيادة والسيطرة السياسية، ولا تقتصر الحدود على تلك المقامة على اليابسة، بل تشمل الحدود المائية والجوية أيضاً، وفي بعض الأحيان لا تتفق الدول على الإحداثيات المكانية للحدود، الأمر الذي يجرّها إلى الخلاف والنزاع.[١]


الشخصية القانونية

يمكن تعريف الشخصية القانونية للدولة بأنّها الصلاحية في التمتّع بالحقوق الممنوحة لها، وقدرتها على أداء الواجبات المنوطة بها، وتكفل الشخصية القانونية إتمام الدولة للصفقات التي تبرمها، ووفائها لوعودها، بغض النظر عمّا تشهده من تغيّرات سياسية تؤدي إلى استبدال حكامها بآخرين جدد، فما بدر من الحاكم من تصرفات أو ما تعهد به من وعود يتجاوز حدوده الشخصية ويمثل الدولة كاملة، فلا تستطيع الدولة بدورها التحلّل من هذه الوعود والالتزامات.[٢]


السيادة

تمثل السيادة قدرة الدولة على التصرف وتدبير شؤونها الداخلية والخارجية بحرّية، دون أيّ خضوع أو تبعيّة لدول أخرى، وقد اختلف الفقهاء والسياسيون على أصحاب السيادة؛ فرأى البعض أنّ البرلمان المنتخب من قبل الأمة كاملة هو السيد وصاحب السلطة، وبذلك تكون الأمة هي المصدر الأول والأخير للسيادة، بينما رأى آخرون أنّ كلّ أفراد الشعب يمتلكون حصصاً متساوية من السلطة.[٣]


المراجع

  1. ^ أ ب كامل أبو ضاهر ، "مفهوم الدولة ونشأتها ومراحل نموها ونظامها السياسي"، صفحات 11و 13و 15، www.site.iugaza.edu.ps، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-5. بتصرّف.
  2. "الشخصية القانونية للدولة من خصائص الدولة"، www.uobabylon.edu.iq، 2011-12-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-5. بتصرّف.
  3. إياد كامل إبراهيم الزيباري (1971)، التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي، بيروت- لبنان: درا الكتب العلمية، صفحات 58-64. بتصرّف.