محتويات
دور التنمية في حماية حقوق الإنسان
تُعدّ التنمية أحد أبرز حقوق الإنسان، ويحق للشعوب والجماعات المدنيّة المشاركة الفاعلة في جهود التنمية بمجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والسياسة، وبما تتضمنه من حُريات عامة، وهذا وفق الإعلان الصادر عن مُنظمة الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة رقم 128/41.[١]
حقوق الإنسان من وجهة نظر التنمية
تنطوي التنمية على عدّة حقوق للإنسان، وفيما يأتي توضيحها:[١]
- ينطلق الحق في التنمية من حق الإنسان في تقرير المصير.
- ينبغي على الإنسان المشاركة في صناعة التنمية، كونه أساسها.
- تُعتبر مسؤولية التنمية مسؤولية مشتركة بيّن الأفراد والجماعات.
- يُعتبر رفاه الإنسان أساس التنمية مما يتطلب مشاركته بصناعة التنمية ضمن طموحاته ورؤاه، ووفق إدارة الدولة.
- تتحمل الدولة مسؤولية تهيئة أجواء إعمال الحق في التنمية في إطارٍ من التعاون الدوليّ.
- تتضافر الجهود في المساعي الدوليّة الفاعلة للقضاء على الظروف التي تمثل تعديًّا على حقوق الأفراد والشعوب كالعنصرية، والاستعمار، والحروب.
- يجب إزالة العراقيل أمام الجهود التنمويّة ذات المنشأ المرتبط بحقوق الإنسان، وحرياته العامة.
- يجب السعي الدوليّ لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
- تضمن الدولة المشاركة الشعبيّة وفق مبدأ تكافؤ الفرص في صناعة التنمية.
نهج التنمية القائم على حقوق الإنسان
مثّل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان مجموعةً أساسيّة ترتكز عليها جهود صناعة التنمية البشريّة، والقائمة على حقوق الإنسان كمعيار أساسيّ، والذي يسعى بدوره لتحليل التفاوت في مشاكل التنمية، ومعالجة التمييز، والتوزيع غير العادل للسلطة.[٢]
ترتكز خطط وسياسات التنمية على الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالقانون الدوليّ كالحقوق المدنيّة، والثقافيّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، الأمر الذي يتطلب توجيه مبادئ حقوق الإنسان للتعاون الإنمائيّ الدوليّ، حيثُ يعكس النهج التنمويّ القائم على حقوق الإنسان المؤشرات الآتية:[٢]
- ضمان برامج التعاون، والسياسات، والمساعدات الفنيّة لتعزيز حقوق الإنسان.
- أنشطة تعاون في مجال التنمية بكافة القطاعات، وبمختلف مراحل العمليّة التنمويّة.
- مساهمة التعاون الإنمائيّ في تعزيز الإيفاء بحقوق الإنسان.
معايير حماية التنمية لحقوق الإنسان
تحدد وثيقة مؤتمر ريو 22+ للتنمية المستدامة المعايير التي تكفل حماية التنمية لمبادئ حقوق الإنسان العالميّة وفيما يأتي توضيحها:[٣]
- ضمان مشاركة المنظمات المدنية في جهود صناعة التنمية.
- اعتبار مكافحة الفقر والبطالة أساس تحقيق التنمية.
- تحقيق التكامل الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والبيئيّ وصولاً لتعميم التنمية في كافة المستويات داخل الدولة.
- السعي الحثيث لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وإحداث النمو الاقتصاديّ كأساس لصناعة التنمية والتنمية المستدامة بشكل يضمن العدالة والمساواة.
- اعتبار الإنسان محور للعملية التنمويّة.
- ربط الحرية، والسلام، والأمن، واحترام حقوق الإنسان، ومستوى المعيشة اللائق، والتمكين للمرأة، وذوي الإعاقة، والغذاء، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، وإقامة مجتمعات ديمقراطيّة بمعايير التنمية.
- حماية الدولة حرية الرأي دون تمييز كجزء من عملية التنمية.
- اعتبار الحكم الرشيد، والديمقراطيّة، وسيادة القانون أساسًا للتنمية.
- مُجابهة التحديات التي تعيق الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية في إطار من التعاون الدوليّ.
- إتاحة الفرص للناس بالمشاركة في صناعة التنمية بما يعزز التنمية المستدامة.
التحديات في مجال دور التنمية في حقوق الإنسان
تحدد منظمة هيومن رايتس ووتش التحديات الآتية أمام دور التنمية في تعزيز حقوق الإنسان:[٤]
- محدودية التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان في إطار العملية التنمويّة.
- التهميش والظلم المُجتمعييّن.
- التهجير القسريّ للسكان.
- القيود المفروضة على حرية التعبير والمساواة.
- انتهاكات الصحة البيئية، وتعريض سلامة الأطفال للخطر نتيجة تعرضهم للمواد السامة الناجمة عن الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ، خاصة في المجتمعات الصناعيّة.
المراجع
- ^ أ ب مكتب المفوض السامي ، إعلان الحق في التنمية، صفحة 7-16. اطلع عليه بتاريخ 8/3/2022.بتصرّف.
- ^ أ ب فريق الموقع، "القيم العالمية"، مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، اطّلع عليه بتاريخ 8/3/2022. بتصرّف.
- ↑ الأمم المتحدة، تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2012، صفحة 1-3.اطّلع عليه بتاريخ 8/3/2022. بتصرّف.
- ↑ فريق الموقع (12/6/2012)، "يجب ربط التنمية المستدامة بحقوق الانسان في قمة ريو20+"، هيومن رايتس ووتش، اطّلع عليه بتاريخ 8/3/2022. بتصرّف.
