طرق تقييم المخزون السلعي

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٥:٤٧ ، ١٨ سبتمبر ٢٠١٦
طرق تقييم المخزون السلعي

المخزون السلعي

هو عبارةٌ عن مُصطلحٍ يُستخدمُ في المُحاسبةِ للإشارةِ إلى كميّةِ السلع المُوجودة في المخازنِ، والتي يتم تحديدها بالاستعانةِ بقوانينِ المحاسبة، وأيضاً يُعرفُ المخزون السلعي بأنّه المخزون من المُنتجات الموجودة في مخازنِ المُنشأة المرتبطة بمجموعةٍ مِن العمليات التجاريّة، مثل: البيع للتُجار، أو إلى المُستهلكينِ مُباشرةً، أو الاستخدام كمواد أوليّةٍ في عمليّة الإنتاج، لذلك يجبُ الحرصُ على تطبيقِ مجموعةٍ من الإجراءات التي تهدفُ إلى تقييمها، مما يُساهمُ في مُتابعةِ الحركات الماليّة على المَخزونِ بالاعتمادِ على خُطةٍ خاصةٍ بالجرد سواءً بشكلٍ يومي، أم شهري، أم سنوي.


أنظمة المخزون السلعي

يعتمدُ تحديدُ قيمة المخزون السلعي على نظامين محاسبيين، وهما:

  • الجرد المستمر: هو نظامُ الجرد المحاسبي الذي يهتمُ بتوزيعِ السلع على مجموعاتٍ يُسهلُ متابعتها، وتقييمها من خلال الاعتمادِ على تحديد مواعيد مسبقةٍ خلال السنة الماليّة لإجراء هذا النوع من الجرد.
  • الجرد الدوري: هو نظامُ الجرد المحاسبي الذي يهتمُ بمتابعةِ كافة السلع الموجودة ضمن المخزون، والذي يساعدُ على التحقق من الموجودات الفعليّة ومقارنتها مع الموجودات الورقيّة، وهكذا يساعدُ على تحديد، ومعرفة الوضع المالي العام للمنشأة.


أهميّة تقييم المخزون السلعي

  • يساهمُ في مُتابعةِ التكاليف العامة التي تتم على المخزون، وخصوصاً تكاليف شراء البضاعة.
  • يُراقبُ خطوات شحن، واستيراد المخزون مِن المُورّدين إلى المخازن.
  • يبرم الاتفاقيات مع شركات التأمين التي توفرُ الوسائل المُساهمة في المُحافظةِ على البضاعةِ حتى أثناء وجودها في المخازن.
  • يتابعُ إجراءات التخليص الجمركي للبضاعةِ المُستوردة.
  • يحددُ طبيعة الحالة الماليّة للمنشأة خلال السنة الماليّة من خلال قياس نِسَب الأرباح والخسائر والمصروفات العامة، والنثريّة.


طُرق تقييم المخزون السلعي

يعتمدُ تقييم المخزون السلعي على أربعِ طُرقٍ، وهي:

  • طريقة الوارد أولاً صادر أولاً: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على فكرة أنّ الموادَ التي تُشترى في البدايةِ هي التي تُباعُ في البداية، وهكذا ترتبطُ تكلفةُ المَخزون السلعي في نهايةِ السنة الماليّة بِتكلفةِ الوحدات الحديثة، والتي تتميزُ بتقاربِ أسعارها مع أسعار السلع المُتداولة في السوقِ المحلي، مما يساهمُ في عدمِ فرض تكلفةٍ مُحددةٍ على البضاعةِ المُباعة؛ لأنها تُحقق الأرباح بالاعتمادِ على تكلفةِ الشراء.
  • طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على فكرةِ أنّ الموادَ التي تُشترى أخيراً هي التي تُباعُ في البداية، وهكذا تعتمدُ تكلفة المخزون السلعي في نهايةِ السنة الماليّة على تكلفةِ الوحدات القديمة، والتي توفرُ القدرة على مُقارنةِ الأسعار الحديثة مع الأسعار القديمة للسلع، وتحديدِ الفروقات بينهما لمعرفةِ نسبة الأرباح التي تمّ تحقيقها.
  • طريقة التكلفة الفعليّة: هي الطريقةُ التي تستخدمُ في قياسِ تدفق الوحدات (السلع) إلى المخزونِ السلعي، حيثُ يتمُ تحديدُ طبيعةِ كُلِ وحدةٍ من هذه الوحدِ عن طريقِ فصلِها عن الوحدات الأُخرى، وهكذا تُعرفُ عدد الوحدات المُباعة، والوحدات التي ما زالتْ تُوجدُ ضمنَ المخزون السلعي.
  • طريقة المتوسط المُرجح: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على حسابِ قيمة المخزون السلعي، من خلال معرفة متوسط قيمة الوحدة الواحدة، وتعتمدُ على تطبيقِ أنظمة المخزون السلعي في الحساباتِ الماليّة الخاصة بها.