مفهوم الاستثمار المالي

بواسطة: - آخر تحديث: ١٤:٥٣ ، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
مفهوم الاستثمار المالي

الاستثمار المالي

الاستثمار المالي: هو عمليّة اقتصاديّة تتمثل بامتلاك المستمثر لأحد الأصول الماليّة بغية تحقيق عائد مادي كبير في المستقبل، ويدخل في عدة مجالات، كما أنه يمكننا تعريفه بأنه أحد أنواع الاستثمار المقترن بالأسهم والسندات وأذونات الخزنة وتداول الأدوات التجاريّة ذات القابليّة للصرف.


أهداف الاستثمار المالي

  • تأمين مستقبل الأشخاص والقطاعات المديرة للمشروع، وخاصة لكبار السن الذين أصبحوا على أعتاب التقاعد.
  • تحقيق دخل جارٍ كبير يتناسب مع الحياة والرفاهيّة التي يعيشها المستثمر.
  • الحرص على إيجاد تنمية مستمرة ومتزايدة باستمرار على الثروة بالحصول على نسب مقبولة من العوائد.
  • تحقيق مكسب رأسمالي بتوفير الحماية للأموال من الوقوع في فخ انخفاض القوة الشرائيّة.
  • وضع الدخل تحت الحماية بعيداً عن الضرائب المفروضة من قبل التشريعات والتنظيمات.
  • السعي وراء تنمية الثروة وتحقيقها على أكبر قدر ممكن.


أدوات الاستثمار المالي

يتعامل السوق المالي مع الاستثمار المالي بواسطة مجموعة من الأدوات الرئيسيّة، ومن أهمها:

  • الأسهم: وهي أداة ماليّة تتمثل بهيئة أوراق ماليّة طويلة الأجل، أو على شكل صكوك تمتلك الأحقيّة في الحصص الشائعة ضمن ملكيّة رأسمال الجهة المصدرة لها، وتصنف إلى أسهم عاديّة وممتازة.
  • السندات: وهي أداة استثماريّة مباشرة لديها القابليّة التامة للتداول في الأسواق الماليّة، كما يمكن تعريفه بأنه صك له صفة القرض طويل الأجل يصدر من قِبل الشركات المصدرة للسندات.
  • المشتقات الماليّة.


دوافع الاستثمار المالي

  • الرغبة الحقيقيّة في تحقيق التوسع الاقتصادي وتنميته.
  • المبادرة إلى التجديد بكل ما يخدم المصلحة العامة من الناحية الاقتصاديّة خاصة.
  • التطلّع نحو تحسين مستويات العمل وظروفه.
  • الرغبة في تحقيق دوافع شخصيّة كالاستراتيجيّة والفخر وغيرها.
  • خلق وعي استثماري لدى الأفراد والقطاعات بدرجة عالية للتمكن من الحصول على مُرادهم من العوائد.
  • إيجاد مناخ استثماري يجمع بين الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعيّة في إطار واحد لتشجيع الأفراد أو المدخرين على المجازفة في الاستثمار.
  • توفير أدوات استثماريّة متعددة للأفراد والقطاعات، وإتاحة الفرصة أمامهم في اختيار المجال الأنسب لهم.


أنواع الاستثمار المالي

  • وفقاً للمعيار القانوني، ويصنّف إلى:
    • الاستثمار الخاص، ويمارسه الشخص الطبيعي والمعنوي بهدف تحقيق ربح مادي.
    • الاستثمار العام، ويسمى أيضاً بالاستثمار الحكومي، ويشمل كافة الخطط التي تنفذها الحكومة سواء كانت اقتصاديّة أم اجتماعيّة، بالإضافة إلى خطط التنمية المتعلقة بالاتجاهين السياسي والفكري.
    • الاستثمار الأجنبي، وهي تلك الاستثمارات التي تقوم بها جهات خارجيّة لتصبح مصدر تمويل ضروري لأي من مشاريع التنمية الاقتصاديّة، كما هو الحال في البلدان النامية.
  • وفقاً لمعيار النشاط الاقتصادي، ويشمل:
    • استثمار زراعي.
    • استثمار صناعي.
    • استثمار خدمي.