ما هي عملة اليابان

بواسطة: - آخر تحديث: ١٤:١٠ ، ٦ سبتمبر ٢٠١٧
ما هي عملة اليابان

اليابان

اليابان (بالإنجليزيّة: Japan) هي دولة آسيويّة ذات نظام حُكمٍ إمبراطوريّ بمشاركة حُكومةٍ برلمانيّة، وتقع اليابان في الجهة الشرقيّة من قارة آسيا ضمن المنطقة الواقعة بين بحر اليابان والمحيط الهادئ، كما تحدّها من الشرق شبه جزيرة كوريا، وتصل مساحة اليابان إلى 377,944 كم².[١]


الين عملة اليابان

تُعدّ عملة الين الياباني العُملة الرسميّة والوطنيّة في اليابان، وتُعرّف اختصاراً بالحروف (JPY)، ويُقسم الين إلى 1000 رين أو 100 سين،[٢] ويُستخدم في الإشارة للين اليابانيّ الرمز (¥)،[٣] وفي ما يأتي معلومات عن كُلٍّ من العُملات المعدنيّة والأوراق النقديّة الخاصة بالين اليابانيّ:


العملات المعدنية

تُقسم العُملات المعدنيّة التي تُشكّل الين الياباني إلى ست فئات، وهي:[٤]

  • ين واحد: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من الألمنيوم وصدرت في عام 1955م.
  • 5 ينات: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من النحاس وصدرت في عام 1959م.
  • 10 ينات: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من البرونز وصدرت في عام 1959م.
  • 50 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من كوبرو النيكل وصدرت في عام 1967م.
  • 100 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من كوبرو النيكل وصدرت في عام 1967م.
  • 500 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من النحاس والنيكل وصدرت في عام 2000م.


الأوراق النقدية

تُقسم الأوراق النقديّة التي تُشكّل الين الياباني إلى أربع فئات، وهي:[٥]

  • 1000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.
  • 2000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 19 تموز (يوليو) من عام 2000م.
  • 5000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.
  • 10000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.


تاريخ الين الياباني

يُعتبر الين الياباني من العُملات التي تشهد تداولاً ماليّاً كبيراً بين دول العالم، وقبل الين استخدمت اليابان العديد من أنواع العُملات سواء الورقيّة أو المعدنيّة، أمّا الاعتماد والتطبيق الرسميّ للين الياباني كان في سنة 1871م بعد تنفيذ الحكومة اليابانيّة مجموعةً من الإصلاحات؛ حيث ساهمت في التوقف عن استخدام أوراق النقود التي كانت تصدر عن الطبقة الإقطاعيّة في القرن السادس عشر للميلاد، ومنح حق ومسؤوليّة إصدار العُملات والأوراق النقديّة للمصرف المركزيّ في اليابان.[٣]


يُعرّف عصر الإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة في اليابان باسم عصر الميجي؛ إذ شهد هذا العصر ظهور الدولة اليابانيّة الحديثة والقوميّة، فعرفت اليابان العديد من التطورات في كافة المجالات؛ ممّا ساهم في تصنيفها كواحدةٍ من الدول القويّة عسكريّاً وصناعيّاً في العالم، أمّا الين فاشتق اسمه من العُملات الصينيّة المعدنيّة والمعروفة باسم اليوان؛ حيث كانت تستخدمها اليابان كُعملةٍ لها ومعنى كلمة يوان الشيء الدائريّ.[٣]


منذ اعتماد القانون الخاص بالنقود أي خلال الفترة الزمنيّة من عام 1871م إلى عام 1897م، ساد استخدام نظامٍ نقديّ أُطلق عليه اسم المعدنين؛ حيث كانت تُسَكّ النقود المُتداولة على مجموعتين الأولى من معدن الفضة والثانية من معدن الذهب، وكانت عُملات الين المصنوعة من معدن الفضة هي الأكثر استخداماً وتداولاً بين الناس في اليابان، وبعد منح اليابان تعويضات من الذهب؛ نتيجةً لحربها مع الصين أصبحت تستخدم نظاماً ماليّاً ونقديّاً يعتمد على معدن الذهب؛ حيث صادق مجلس النواب اليابانيّ على هذا النظام الماليّ والنقديّ الجديد في سنة 1897م، فاحتوى كلّ واحد ين على 750 مليغراماً من معدن الذهب النقيّ، وحُدّد سعر الصرف الخاص بالين الياباني مقابل كلٍّ من الجنيه الإسترلينيّ والدولار الأمريكيّ بالاعتماد على كمية وحجم الذهب المُستخدم بهما.[٣]


استسلمت اليابان عند نهاية الحرب العالميّة الثانيّة، وخسرت الكثير من البنية التحتية لقطاعها الصناعيّ، ونتج عن ذلك تراجع في كمية إنتاجها المحليّ، وارتفاعاً بنسبة التضخم، وزيادةً في العجز الظاهر بميزان المدفوعات؛ ممّا أدّى إلى انهيار وضعف الين اليابانيّ مُقارنةً مع العُملات النقديّة الأخرى، وأرغم ذلك الحكومة اليابانيّة على تطبيق مجموعةٍ من القواعد على الصادرات الماليّة من الدولة، بالتزامنِ مع وجود سياسة نقديّة تُقيّد العمليات الماليّة؛ بهدف الوصول إلى سعر صرف ثابت يُحقق استقراراً لنظام الاقتصاد اليابانيّ، ويُقلّل من الزيادة المُتسارعة في الأسعار.[٣] استمرّ سعر الصرف الخاص بالين اليابانيّ ثابتاً حتّى عام 1971م؛ حيث صار سعره معوّماً ومُرتبطاً مع تأثيرات الطلب والعرض والسّوق، وحاليّاً يُعتبر الين من العُملات المتداولة بشكلٍ كبير في العالم، ويأتي في الترتيب الرابع بين احتياطات البنوك المركزيّة الدوليّة من النقود الأجنبيّة بعد كلٍّ من الجنيه الإسترلينيّ، واليورو، والدولار الأمريكيّ.[٣]


اقتصاد اليابان

يُعدّ نظام الاقتصاد في اليابان متطوّراً؛ بسبب التعاون الفعّال بين القطاع الصناعيّ والحكومة، وأخلاقيات العمل عند الموظفين والعاملين في القطاعات المهنيّة المتنوعة، والقُدرة التكنولوجيّة المميّزة؛ حيث صُنِّفَ الاقتصاد اليابانيّ في عام 2016م في المرتبة الرابعة عالميّاً بعد الصين؛ نتيجةً للنموّ الاقتصاديّ الذي شهدته بعد تراجعٍ في القرن العشرين للميلاد؛ إذ ازداد نموّ اقتصاد اليابان في سنة 2013م عند تنفيذ مجموعةٍ من الأعمال الخاصة بتنشيط النظام الاقتصاديّ، وتعزيز عمليّة الإصلاح الهيكليّ.[٦]


تعتمد اليابان بشكلٍ رئيسيٍّ على الموارد المُستوردة من دول العالم؛ بسبب نُدرة الموارد الخاصة بها والتي ازدادت نُدرتها بعد تعرُّض اليابان للكوارث الطبيعيّة كتسونامي والزلازل، فصارت الصناعات اليابانيّة تعتمد على استخدام الوقود الأحفوريّ لتشغيل الآلات والاستمرار في العمل، كما تسعى الحكومة اليابانيّة إلى إعادة استخدام المحطات النوويّة؛ من أجل الاستفادة منها كمصدرٍ رئيسيّ لتوفير الطاقة الكهربائيّة، ووصلت القوّة الشرائيّة في عام 2016م إلى 4,932 تريليون دولار أمريكيّ.[٦]


المراجع

  1. "اليابان"، موسوعة الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2017. بتصرّف.
  2. "JPY", Investopedia, Retrieved 18-8-2017. Edited.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح "الين الياباني"، موسوعة الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 18-8-2017. بتصرّف.
  4. "Bank of Japan Notes and Coins Currently Issued", The Bank of Japan is the central bank of Japan, Retrieved 18-8-2017. Edited.
  5. "Bank of Japan Notes and Coins Currently Issued", The Bank of Japan is the central bank of Japan, Retrieved 18-8-2017. Edited.
  6. ^ أ ب "JAPAN - Economy", Central Intelligence Agency, Retrieved 18-8-2017. Edited.