الأحكام الفقهية

كتابة - آخر تحديث: ٠٨:٢٦ ، ١٣ فبراير ٢٠١٩
الأحكام الفقهية

الأحكام الفقهية

تنقسم الأحكام الفقهية في التّشريع الإسلامي إلى قسمين، هما: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ويُقصد بالحكم التكليفي: خطاب الله -عزّ وجلّ- المتعلّق بأفعال المكلفين، وله تقسيماتٌ، أمّا الحكم الوضعي فهو خطاب الله -عزّ وجلّ- الذي يقتضي جعل الشيء سبباً لشيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، وله أيضاً تفصيلاتٌ عند أهل العلم،[١] ولمزيدٍ من التّوضيح يمكن القول:


أقسام الحكم التكليفي

قسّم جمهور العلماء الحكم التّكليفي إلى أقسامٍ خمسةٍ، هي: الفرض، والمندوب، والمباح، والمحرّم، والمكروه،[٢] وبيان هذه الأقسام فيما يأتي:[٣]

  • الواجب: هو كلّ أمرٍ جاءتْ به الشريعة على وجه الإلزام، ويسمّى أيضاً بالفرض، ومن الأمثلة عليه إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والواجب يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
  • المندوب: هو ما جاء الأمر الشرعي به ليس على وجه الحتم والإلزام، ومثاله: الأمر بالأذكار وصوم يوم عرفة، وفاعله يُثاب وتاركه لا يُعاقب.
  • الحرام: وهو ما جاء النهي الشرعي عنه على وجه الإلزام، مثل: أكل الربا، وعقوق الوالدين، وغيرها ذلك، وفاعله يستحق العقوبة، ولتاركه المثوبة.
  • المكروه: هو ما نهى عنه الشرع ليس إلزاماً للمكلّف بالترك، مثل النهي عن الصلاة بكشف العاتقين، ولا يُعاقب فاعله، لكنّ تاركه يؤجر لاستجابته لتوجيه الشرع.
  • المباح: وهو كلّ ما تركه الشارع الحكيم لاختيار المكلّف؛ فله الحرية في إتيانه أو تركه، ولا يتعلّق به أمرٌ ولا نهيٌ لذاته، ويسمّى الجائز أو الحلال ومثاله: إتيان الزوجة في ليل رمضان، والتمتّع بالطعام والشراب، ولكن إذا تعلّق فعل المباح لتمام أمرٍ واجبٍ أصبح المباح واجباً، فيصبح شراء الماء -مثلاً- واجبٌ بحقّ من فقده لتحقيق الطهارة وأداء صلاةٍ مفروضةٍ، وترك المباح قد يصبح -أيضاً- واجباً إذا أدّى فعله لأمرٍ محرّمٍ.
  • تجدر الإشارة إلى أنّ أقسام الحكم التكليفي في المذهب الحنفي تزيد قسمين آخرين؛ أحدهما: يسمّونه الواجب، ويأتي في مرتبةٍ بين الفرض والمندوب، والآخر: يسمّونه بالمكروه كراهةً تحريميةً، ومرتبته بين الحرمة والكراهة التنزيهية.[٢]
  • يَحسُن التّنبيه إلى وجود تقسيماتٍ أخرى للحكم التكليفي تنبثق عن كلّ قسمٍ منها؛ وللتوضيح فإنّ الواجب يكون واجباً عينيّاً في أحيانٍ وكفائيّاً في أحيانٍ أخرى.[٢]


أقسام الحكم الوضعي

قسّم علماء الأصول الحكم الوضعي إلى أقسامٍ خمسةٍ، وذلك تبعاً لتعلّق الحكم التكليفي به، وأقسامه هي: السبب، والشرط، والمانع، وزاد بعض أهل الأصول الصحيح ويُقابله الباطل، والعزيمة ويُقابلها الرخصة، وبيان ذلك فيما يأتي:[٤]

  • السبب: وهو المعنى المعلوم الذي دلّ الدليل السمعي في الكتاب والسّنة على كونه علامةً دالّةً على حكمٍ شرعيٍّ، ومثاله: جعْلُ الشرع الزنا سبباً لوجوب إقامة الحد؛ فالحد حكمٌ شرعيٌ أُضيف إلى الزنا.
  • الشرط: وهو ما يتوقّف على وجوده وجود الحكم وجوداً شرعيّاً، ومثاله: شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعاً.
  • المانع: وهو الوصف المنضبط الذي يستلزم وجوده انعدام وجود الحكم أو تحقّق السبب، ومن الأمثلة المُوضّحة له: القتل في مسألة تقسيم الميراث، فالزوجية والقرابة سببان للحصول على الحقّ من التّرِكة، لكنّ ذلك لا يتمّ إلّا بانتفاء المانع ومن الموانع: القتل؛ فإذا قتل الوارث مُورّثه انعدم الحكم وهو حقّه في الميراث بسبب القرابة أو الزوجية.


المراجع

  1. "فقه الأحكام الشرعية"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-2-2019. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية (1404 - 1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 65، جزء 18. بتصرّف.
  3. محمد المنجد (8-7-2012)، "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 4-2-2019. بتصرّف.
  4. الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي (1427)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، دمشق: دار الخير، صفحة 389-416، جزء 1. بتصرّف.
20 مشاهدة