طريقة جمع صلاة الظهر والعصر

كتابة - آخر تحديث: ١٥:٢٢ ، ١١ يناير ٢٠٢١
طريقة جمع صلاة الظهر والعصر

طريقة جمع صلاة الظهر والعصر

طريقة جمع الظهر والعصر جمع تقديم

يكون القيام بجمع صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بطريقة صحيحة عبر العديد من الخطوات المُشترطة، وهي كالآتي:[١][٢]

  • نيّة الجمع: بحيث ينوي المسلم جمع التقديم في أول الصلاة الأولى، وهو أفضل محلٍّ لذلك إلّا أنّه يجوز في أثنائها إلى نهايتها ولو مع السلام منها.
  • الموالاة بين الصلاتين: والموالاة هي التتابع، بحيث لا يكون هناك فصلاً بين الصلاتين بفاصلٍ زمنيٍ طويلٍ، وإن كان لِعذرٍ كالإغماء، أو السهو، أو النوم، أو العمل، فإن حدث ذلك بطل الجمع؛ وذلك لِأنّ الجمع بين صلاتين يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ لا يجوز التفريق والفصل بين ركعاتها، أمّا الفصل اليسير بين الصلاتين بالأذان والإقامة أو الطهارة أو إن كان الفصل بمقدار ذلك فلا بأس به؛ لِما ثبت عن عبد الله بن جابر -رضي الله عنه- قال: (سارَ رسولُ اللَّهِ حتَّى أتى عرفةَ، فوجدَ القُبَّةَ قد ضربت لَهُ بنمرةَ فنزلَ بِها، حتَّى إذا زاغتِ الشَّمسُ أمرَ بالقصواءِ فرُحِلَت لَهُ، حتَّى إذا انتَهَى إلى بطنِ الوادي خطبَ النَّاسَ، ثمَّ أذَّنَ بلالٌ، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقامَ فصلَّى العصرَ، ولم يُصلِّ بينَهُما شيئًا)،[٣] وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصل الطويل واليسير لا ضابط لهما في الشرع، وإنّما المرجع في ذلك هو العرف.
  • الترتيب بالبدء بالصلاة الأولى من الصلاتين: بحيث يبدأ المسلم بصلاة الظهر في حال جمعها مع العصر، ويبدأ بصلاة المغرب في حال جمعها مع العشاء، وذلك لأنّ الوقت في جمع التقديم للصلاة الأولى، أما الثانية فتابعة لها، لِذا فلا يجوز تقديمها.[١][٤]


وهناك شرطان يلزم تحقّقهما لضمان صحة جمع التقديم وهما:

  • دوام السفر حتى البدء بالصلاة الثانية، وإن انتهى سفر المسلم ووصل بلده في أثنائها،[١] يبطل جمعه ويلزمه تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها في حال نوى الإقامة وإنهاء سفره في الصلاة الأولى أو صار مقيماً في أثنائها أو بين الصلاتين.[٢][٤]
  • بقاء مقدار من وقت الصلاة الأولى يكفي يقيناً لِعقد الصلاة الثانية في وقت الصلاة الأولى.[١]


طريقة جمع الظهر والعصر جمع تأخير

اشترط العلماء لصحة جمع التأخير شرطين هما:[٥][٦]

  • نيّة الجمع، بحيث يَلزم المسلم عقد نيّة جمع التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى وإن كان بزمنٍ يسيرٍ بقدر أداء ركعةٍ واحدةٍ، وذلك لِأنّ تأخير الصلاة الأولى قد يكون لِأسبابٍ أخرى دون الجمع، فلَزِم جمع التأخير نيّة تُميّزه عن غيره من أسباب التأخير، فإن أخّر الصلاة الأولى دون نية الجمع حتى خرج وقتها لَحِق به الإثم، وتكون قضاء، وذلك لِأنّ وقتها خلا من أدائها أو العزم ونية الجمع.
  • دوام السفر وبقاؤه إلى دخول وقت الصلاة الثانية، فإن أقام المسلم وزال سفره قبل ذلك لَزِمه تأدية كل صلاةٍ في وقتها، أمّا إن زال سفره بعد دخول وقت الصلاة الثانية سواء قبل أو بعد تمام الصلاتين صحّ جمعه وهذا ما قاله الحنابلة، أمّا الشافعية اشترطوا دوام السفر وبقاءه إلى دخول وقت الصلاة الثانية مع تمام الصلاتين، فإن زال سفره قبل ذلك كانت الصلاة الأولى قضاءً.[٥][٧]


وتجدر الإشارة إلى أمرين: أوّلهما أنّ المحافظة على الترتيب والموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير سنّة لا يَضرّ تركها في صحة الجمع؛ وذلك لأنّ وقت الصلاة الثانية أصبح وقتاً للصلاة الأولى، فلا يضرّ البدء بأحدهما، كما أنّ جمع الصلاتين جمع تأخيرٍ لا يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ، بل كأداء صلاةٍ فائتةٍ مع صلاةٍ حاضرةٍ يجوز الفصل والتفريق بينهما،[٦] وثانيهما أنّه لا يُعدّ كل من الجمع والقصر شرطاً للآخر، بحيث يجوز للمسافر الجمع بنوعَيه دون القصر، يجوز له القصر دون الجمع، إلّا أنّه يُستحبّ الأخذ بالجمع والقصر لكونهما رخصةً يحبّ الله -تعالى- الأخذ والقيام بها كما العزائم، واقتداءً برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.[٨]


الحالات التي يجوز بها الجمع

امتازت أحكام الشريعة الإسلامية بالتخفيف والتيسير على العباد؛ لِذا جعلت لهم رخصاً يُدفَع بها الحرج والمشقّة عنهم، ومن ذلك الجمع بين الصلوات، وهناك العديد من الحالات التي تقتضي جوازه منها ما يأتي:

  • المطر: أجاز جمهور الفقهاء الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمٍ بسبب المطر، على أن يتّصف بالغزارة التي تُسبّب بلل الثياب وتَفادي معظم الناس لها واستمرار هطوله حال الجمع، وقد استدلّوا على ذلك بما أشار إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن من كون الجمع بين المغرب والعشاء حال المطر يُعدّ من السنّة، وبما رواه البيهقي في سننه من جمع عمر بن عبد العزيز بين المغرب والعشاء حال المطر، أمّا الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم جوازه لِانتفاء الدليل الذي يُثبت ذلك، وأجاز الشافعية الجمع بين الظهر والعصر في المطر.[٩][١٠]
  • السفر: أجاز جمهور الفقهاء للمسافر الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء؛ سواء جمع تقديم أو تأخير، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بيْنَهُمَا، وإذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ).[١١][١٢]
  • الحجّ: اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه يجوز للحاجّ الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديمٍ في عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخيرٍ في مزدلفة، حيث يعدّ الجمع في الحالتَين من مناسك الحجّ.[١٢][١٣]
  • المرض: أجاز المالكية والحنابلة الجمع بين الصلوات بسبب المرض.[١٣]
  • الخوف: أجاز الحنابلة الجمع بين الصلوات بسبب الخوف.[١٣]
  • الرياح القويّة: أجاز الحنابلة في أحد القولين عندهم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمٍ بسبب الرياح الشديدة التي تُرافقها الظلمة والبرد.[١٣][١٤]
  • الطين: أجاز المالكية والحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمٍ بسب الطين، إلّا أنّ المالكية اشترطوا مرافقة الظلمة للطين.[١٣][١٤]


حكم الجمع بين الصلوات

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز الجمع بين الصلوات، وذلك لِما ثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال في وصف حجّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فأتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقالَ: إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ علَيْكُم)[١٥] إلى أن قال: (ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بيْنَهُما شيئًا).[١٥][١٢][١٦]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1378-1379، جزء 2. بتصرّف.
  2. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 287-288، جزء 15. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 654، صحيح.
  4. ^ أ ب عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (1433هـ - 2012م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن، صفحة 416-417، جزء 1. بتصرّف.
  5. ^ أ ب عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (1433هـ - 2012م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن، صفحة 417، جزء 1. بتصرّف.
  6. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1379-1380، جزء 2. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 287-288، جزء 15. بتصرّف.
  8. محمد المنجد، موقع الاسلام سؤال وجواب، صفحة 1526، جزء 5. بتصرّف.
  9. حسام الدين عفانة، فتاوى د حسام عفانة، صفحة 185، جزء 6. بتصرّف.
  10. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 225، جزء 12. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 1111، صحيح.
  12. ^ أ ب ت عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (1433هـ - 2012م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض: دار مدار الوطن، صفحة 414-415، جزء 1. بتصرّف.
  13. ^ أ ب ت ث ج مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 225-226، جزء 12. بتصرّف.
  14. ^ أ ب "حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الريح والطين والغبار"، www.aliftaa.jo، 16-4-2019، اطّلع عليه بتاريخ 2-1-2021. بتصرّف.
  15. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1218، صحيح.
  16. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، صفحة 60، جزء 44. بتصرّف.