لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله

كتابة - آخر تحديث: ١٢:٣٠ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢١
لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله
لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله

لماذا خلق الله -تعالى- الخنزير، ولماذا حرّم أكله

لماذا خلق الله -تعالى- الخنزير

ذكر بعضُ العُلماء أنّ الحكمة من خلق الله -تعالى- للخنزير؛ تتمثّل بقيامه بأكل القاذورات،[١] فتكمُن مهمتهُ في الحياة بتنظيف الأرض من الأوساخ، والجِيَف كالفئران الميتة، وغيرها من النجاسات والقاذورات التي يتغذى عليها الخنزير، فهذه المهمة التي يقوم بها الخنزير تعد من رزق الله غير مباشر لعباده، ويتعلق بنا تركه للمهمّة التي أراده الله -تعالى- لها.[٢]


لماذا حرّم الله -تعالى- أكل الخنزير

حرّم الإسلام أكل لحم الخنزير، وهذا التّحريمُ إنّما جاء امتداداً لتحريمه في الدّيانات السماويّة السابقة،[٣] وفيما يأتي نذكر عدداً من أسباب تحريمه:

  • الضّرر الحاصل في أكل لحم الخنزير؛ وذلك لكون لحمه قذراً ونجساً، فهو يتغذّى على الخبائث.[٤]
  • اتصاف الخنزير بطباع وصفات غير متسقة مع فطرة الإنسان، ومنها محبته للتمرغ بالقذارات وتغذّيه عليها، وما إلى ذلك من الطّباع القبيحة.[٢]
  • القذارة التي تكون في لحم الخنزير؛ والتي سببها أنه لا يمتصّ الطّعام ولا يهضمه، كما أنه ينقل الديدان إلى الإنسان كذلك.[٥]


حرمة جميع أجزاء الخنزير

انعقد إجماعُ المُسلمين على تحريم لحم ودم وشحم الخنزير، وسائر أجزائه،[٦] وذلك بدليل أنّ لحم الخنزير يشمل جميع أجزائه، فلمّا حُرّم الخنزير لنجاسته وخُبثه؛ دخلت جميع أجزائه معها في الحُرمة،[٧] وممّا ورد في تحريم الخنزير بجميع أجزائه، ما رُوي عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقولُ عَامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ)،[٨] ومن أسباب هذا التحريم أنّ الضرر المُتّصل باللّحم يكون مُتّصلاً بجميع أجزاء جسد الخنزير.[٩][١٠]


المراجع

  1. محمد متولي الشعراوي (1997)، تفسير الشعراوي - الخواطر، مصر: مطابع أخبار اليوم، صفحة 6006، جزء 10. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد راتب النابلسي (2005)، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (الطبعة الثانية)، دمشق: دار المكتبي، صفحة 170، جزء 2. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، شبهات المشككين، مصر: موقع وزارة الأوقاف المصرية، صفحة 139. بتصرّف.
  4. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، شرح عمدة الأحكام، صفحة 10، جزء 46. بتصرّف.
  5. وهبة بن مصطفى الزحيلي (1422هـ)، التفسير الوسيط (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الفكر، صفحة 79، جزء 1. بتصرّف.
  6. علي بن إبراهيم بن سليمان، أبو الحسن، علاء الدين ابن العطار (2006)، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (الطبعة الأولى)، بيروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 1595، جزء 3. بتصرّف.
  7. دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، الرياض: مكتبة الرشد، صفحة 864، جزء 10. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 2236، صحيح.
  9. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 136، جزء 6. بتصرّف.
  10. هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أبحاث هيئة كبار العلماء، صفحة 663، جزء 2. بتصرّف.
442 مشاهدة
Group 8 Group 8 Copy