ما هي أركان الحج وواجباته

كتابة - آخر تحديث: ٠٩:٠٨ ، ١٩ مايو ٢٠٢٠
ما هي أركان الحج وواجباته

الفرق بين أركان الحجّ وواجباته

تتفرّع مناسك الحجّ إلى: أركان، وواجبات، وسُنَن، ومُستحَبّات؛ أمّا الأركان فلا يجوز التجاوز عنها أبداً، ولا يقوم شيءٌ مقامها، بينما يصحّ الحجّ إن تُرِكت الواجبات بسبب عُذرٍ ما، على أن يُجبَر تَركها بالفِدية، ولا يترتّب شيءٌ على الحاجّ بسبب ترك السُّنَن، وإن أتى بها فإنّ حجّه يكون تامّاً، وأجره كاملاً، وفيها اقتداء بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[١]


أركان الحجّ

يُعرَّف الرُّكن لغةً بأنّه: ما يُتقَوّى به الشيء، ويستند ويعتمد عليه، أمّا شرعاً فهو: ما لا تقوم العبادة ولا تكون إلّا به، وبتحقُّقه،[٢] وقد اتّفق جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة على أنّ للحجّ أربعة أركانٍ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسَّعي بين الصفا والمروة، واقتصر الحنفيّة في بيانهم لأركان الحجّ على الوقوف بعرفة، والطواف.[٣]


أركان الحجّ المُتَّفق عليها

الإحرام

يُراد بالإحرام: قَصْد النيّة الخالصة لله -تعالى-؛ لأداء فريضة الحجّ، من المواقيت المكانيّة التي حدّدها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، قال -تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)،[٤] وثبت عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- عن النبيّ- عليه الصلاة والسلام- قوله: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٥] فالنيّة تلزم أيّ عملٍ؛ ليكون خالصاً لله -تعالى-، وتجدر الإشارة إلى أنّ الإحرام رُكنٌ من أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة، وإحرام الحجّ ثلاثة أنواعٍ، هي:[٦]

  • الإفراد: وهو أن ينويَ المُحرم أداء الحجّ فقط، فيُؤدّي أعماله فقط، دون الإحرام بالعُمرة، أو أداء أعمالها.
  • القِران: ويُراد به الإحرام بالحجّ والعُمرة معاً، فيؤدّي أعمالهما معاً في نُسكٍ واحدٍ؛ فقد بيّنه الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بتداخل أعمال الحجّ والعمرة؛ بأداء طوافٍ واحدٍ، وسعيٍ واحدٍ، أمّا الحنفيّة فقالوا بأنّ القارن يُؤدّي الطواف مرّتَين، والسَّعي مرّتَين.
  • التمتُّع: ويكون بأداء العُمرة في أشهر الحجّ، ويتحلّل منها، ويبقى في مكّة، ثمّ يُحرم بالحجّ، ويُؤدّي أعماله في عامٍ واحدٍ.


وتكمُن الحكمة من مشروعيّة الإحرام بإظهار الخضوع، والتواضع لله -تعالى-، والابتعاد عن مظاهر التَّرَف، والتزيُّن، وتطهير النفس من الغرور،[٧] وتكون نيّة الحجّ عند الإحرام بحسب نوع الحجّ الذي يُحدّده الحاجّ؛ إن كان قِراناً، أو إفراداً، أو تمتُّعاً، وإن كان سيُؤدّي الحجّ عن نفسه، أو عن غيره.[٨]


الوقوف بعرفة

ورد عن النبيّ محمدٍ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (الحجُّ عَرَفةُ، مَن جاء ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طُلوعِ الفجرِ فقد أدرَكَ الحجَّ)،[٩] وقد استدلّ العلماء بالحديث السابق، وأجمعوا على أنّ الوقوف بعرفة هو الرُّكن الأعظم والأساسيّ للحجّ، ولا يتمّ الحجّ إلّا به،[١٠] ويستطيع الحاجُّ الوقوف بأيّ مكانٍ من جبل عرفة إلّا في وادي عُرَنَة؛ وهو من أودية مكّة المُكرَّمة؛ استدلالاً بقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (عرفةُ كلُّها موقفٌ، وارْتَفِعُوا عنْ بطنِ عُرَنَةَ)،[١١][١٢] وقد أجمع العلماء على أنّ آخر وقت الوقوف بعرفة يكون عند طلوع الفجر الصادق لليوم العاشر من ذي الحِجّة، واختلفوا في أوّل الوقت، وبيان أقوالهم في ذلك على النحو الآتي:[١٣]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة، والشافعيّة بأنّ الوقوف بعرفة يبدأ من زوال شمس* اليوم التاسع من ذي الحِجّة.
  • القول الثاني: ورد عن الإمام مالك أنّ الوقوف بعرفة يكون ليلاً.
  • القول الثالث: ورد عن الحنابلة أنّ وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة.


وتُسَنّ عند الوقوف بعرفة عدّة أمورٍ، يُذكَر منها:[١٤]

  • الاغتسال قبل الوقوف بعرفة، والطهارة من أيّ حدثٍ أو خبثٍ؛ لإتمام العبادة على أتمّ وجهٍ.
  • إفطار يوم عرفة للحاجّ؛ ليتقوّى على أداء العبادة.
  • التوجُّه إلى عرفة عند طلوع الشمس، والنزول بمسجد نَمِرة، والصلاة فيه.
  • الخُطبة بالحُجّاج؛ لبيان أحكام الحَجّ لهم؛ من مشروعاتٍ، ومُبطلاتٍ، وغير ذلك.
  • جمع التقديم والقَصْر بين صلاتَي الظهر والعصر للحاجّ.
  • استقبال القبلة، والابتعاد عن كلّ ما يُشغل الحاجّ من أمور الدُّنيا، والإقبال على الله -تعالى- بكلّ خشوعٍ، وتذلُّلٍ، والتجاءٍ، وطلب الرضا والمغفرة منه.
  • الزيادة في الأدعية، والذِّكر، والعبادة، والمُبالغة في ذلك.


طواف الإفاضة

يُعَدّ طواف الإفاضة الرُّكن الثالث من أركان الحجّ، ويُقال له: طواف الزيارة، أو طواف الرُّكن، ويُؤدّى سبعة أشواط كاملة عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الحنفيّة، فقد قالوا بأنّ الرُّكن في الطواف أربعة أشواطٍ، كما اختلف العلماء أيضاً في تحديد وقت طواف الإفاضة، وبيان ما ذهبوا إليه فيما يأتي:[١٥]

  • الشافعيّة: قالوا إنّ طواف الإفاضة يبدأ من بعد منتصف ليلة النَّحر، والأفضل أن يُؤدّى يوم النَّحر، ولا حَدّ لآخر وقته، مع الإشارة إلى أنّ الطواف بمثابة التحلُّل من الإحرام؛ فلا تحلّ النساء إلّا بعد أدائه.
  • الحنفيّة: قالوا إنّ طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة، ولا يصحّ الطواف دون الوقوف بعرفة.
  • المالكيّة: قالوا إنّه يمكن للحاجّ أن يُؤدّي طواف الإفاضة منذ اليوم العاشر من ذي الحِجّة إلى آخر الشهر، وتترتّب الفِدية على مَن لم يُؤدِّه.
  • الحنابلة: قالوا إنّ طواف الإفاضة لا يكون قبل الوقوف بعرفة أبداً، ويبدأ من منتصف ليلة النَّحر، ولا حَدّ لآخره.


السَّعي بين الصفا والمروة

ثبتت مشروعيّة السَّعي بين الصفا والمروة بما أخرجه الإمام البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (ما أتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ، ولَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ)،[١٦] كما ورد أيضاً أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (اسعوا فإنَّ اللهَ كتبَ عليكمُ السَّعيَ)،[١٧] فلا يصحّ الحجّ ولا يتمّ إلّا بالسَّعي بين الصفا والمروة؛[١٨] إذ إنّ السَّعي رُكنٌ من أركان الحَجّ؛ بدليل قَوْل الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)،[١٩] وما أخرجه الإمام مسلم في بيان كيفيّة السَّعي، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} أَبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِيَ عليه، حتَّى رَأَى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بيْنَ ذلكَ، قالَ: مِثْلَ هذا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلى المَرْوَةِ، حتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى، حتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ علَى المَرْوَةِ كما فَعَلَ علَى الصَّفَا)،[٢٠] فيبدأ الحاجّ السَّعي من الصفا وصولاً إلى المروة، فيُتمّ بذلك شوطاً، ومن ثمّ يسعى من المروة إلى الصفا، فيتمّ بذلك شوطاً ثانياً، ويبقى على حاله إلى أن يُتمّ سبعة أشواط كاملة.[٢١]


أركان الحجّ المُختلَف فيها

الحلق أو التقصير

اعتبر العلماء أنّ الحَلْق أو التقصير نُسكٌ من مناسك الحجّ، وليس إطلاقاً للحاجّ؛ ليُحلّ له ما كان مُحرَّماً عليه،[٢٢] ويكون الحَلْق والتقصير لشَعر الرأس على وجه الخصوص، واستحبّ بعض العلماء، كالإمامين: مالك، وأحمد، حَلْقَ الشَّعْر الذي تُسَنّ إزالته وتخفيفه، أو تقصيره، كشَعْر الشارب،[٢٣] قال الله -تعالى-: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)،[٢٤] وأخرج الإمام البخاريّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (حَلَقَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّتِهِ)،[٢٥] وتجدر الإشارة إلى أنّ الحَلق للرجال فقط؛ فليس على المرأة حَلْق، بل تُقصِّر قَدْر أُنْملة الإصبع باتّفاق العلماء؛ فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ليس على النساءِ حَلْقٌ، وإنّما على النساءِ التَّقصيرُ)،[٢٦] وقد اختلف العلماء في مقدار الحَلْق أو التقصير للرجال، وبيان خلاف العلماء في مقدار الحَلْق للرجال آتياً:[٢٧][٢٨]

  • القول الأوّل: قال الشافعيّة بأنّ الحَلْق أو التقصير يتحقّق بثلاث شعراتٍ.
  • القول الثاني: قال الإمام أبو حنيفة بحَلْق أو تقصير رُبع الرأس فقط، وقال أبو يوسف من الحنفيّة بحَلْق أو تقصير نصف الرأس.
  • القول الثالث: قال كلٌّ من الإمامَين: مالك، وأحمد، بأنّ الحَلْق والتقصير يكون لجميع الرأس؛ وقد استدلّوا بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حَلق جميع رأسه.


ويُستحبّ الحلق والتقصير ويُسَنّ عند جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة أيّام النَّحر، وفي الحَرم، على أنّ الحلق والتقصير لا يختصّ بمكانٍ أو زمانٍ مُحدّدَين، وخالفهم الحنفيّة باختصاص الحَلْق والتقصير عندهم في الحَرم بأيّام النَّحر فقط، وتترتّب على الحاجّ الفِدية بمُخالفة ذلك، وللحَلق عدّة آدابٍ، يُذكَر منها:[٢٩]

  • يُسَنّ أن يحَلق للحاجّ غيرُه، ويُباشر الحَلْق من الجهة اليُمنى من الرأس؛ لِما ورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إلى جَانِبِهِ الأيْمَنِ، ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ).[٣٠]
  • يُسَنّ الأخذ من الشارب والأظافر بعد الحَلْق؛ لِما ورد: (أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا حَلَقَ رأْسَه في حَجٍّ أو عُمرةٍ، أخَذَ مِن لِحيَتِه وشاربَيِه).[٣١]


الترتيب بين مُعظم الأركان

اشترط علماء الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الترتيبَ بين أركان الحجّ؛ لتحقيق كمال صحّتها، أمّا الشافعيّة فاعتبروا الترتيب رُكناً من أركان الحجّ، وترتيب الأركان عند جمهور العلماء يبدأ بالإحرام، ثمّ الوقوف بعرفة، ثمّ الطواف، ثمّ السَّعي، دون اشتراط تقديم الطواف على الحَلْق والتقصير.[٣٢]


واجبات الحجّ

يُعرَّف الواجب لغةً بأنّه: الأمر المُلزم فيه، أو الأمر الثابت، أمّا الواجب شرعاً، فهو: الأمر الذي يُثاب فاعله، ويَأثَم تاركه، ويدلّ عليه الأمر به؛ إذ إنّ الأمر يقتضي الوجوب.[٣٣]


واجبات الحجّ المُتَّفق عليها

المَبيت بالمزلفة

قال الله -تعالى-: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)،[٣٤] ويُراد بالمَشعر الحرام مُزدلفة، والمَبيت بها بعد الانصراف من عرفاتٍ واجبٌ من واجبات الحجّ باتّفاق أهل العلم، ويجب الدم بتركه، وقد ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يمشي إلى مُزدلفة بسكينةٍ ووقارٍ، كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّهُ دَفَعَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وضَرْبًا وصَوْتًا لِلْإِبِلِ، فأشَارَ بسَوْطِهِ إليهِم، وقالَ: أيُّها النَّاسُ علَيْكُم بالسَّكِينَةِ فإنَّ البِرَّ ليسَ بالإِيضَاعِ)،[٣٥] ويحرص الحاجّ على ذِكر الله، والتلبية في الطريق إلى مُزدلفة؛ لقَوْل الله -تعالى-: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)،[٣٤] ويُؤدّي الحاجّ صلاتَي المغرب والعشاء جَمعاً وقَصراً فَور وصوله إلى مُزدلفة.[٣٦][٣٧]


رَمْي جمرة العقبة

يرمي الحاجّ جمرة العقبة يوم النَّحر بسبع حَصَياتٍ؛ فيقف الحاجّ مُستقبِلاً الجَمرة، جاعلاً الكعبة إلى يساره، فيرمي حصاةً حصاةً، ويُكبّر عند كلّ واحدةٍ، ويقطع التلبية بمُجرَّد الرَّمْي،[٣٨] وعلى الرغم من اتّفاق العلماء على أنّ وقت الفضيلة يكون بعد طلوع الشمس؛ اقتداءً بما ورد من فِعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ ثبت أنّ جابر بن عبدالله قال: (رَمَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الجَمْرَةَ يَومَ النَّحْرِ ضُحًى)،[٣٩] غلّا أنّهم اختلفوا في أوّل وقت رَمْي جمرة العقبة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانَهما آتياً:[٤٠]

  • القول الأوّل: قال الشافعيّ وأحمد إنّ رَمْي جمرة العقبة يبدأ بعد منتصف ليلة النَّحر؛ استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أرسلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأمِّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ فرمتِ الجمرةَ قبلَ الفجرِ).[٤١]
  • القول الثاني: قال الإمامان؛ مالك، وأبو حنيفة إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يبدأ من بعد طلوع الشمس؛ وقد استدلّوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (لا ترمُوا الجمرةَ حتى تطلعَ الشَّمسُ).[٤٢]


ويمتدّ وقت رَمْي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العاشر من ذي الحِجّة؛ أيّ يوم النَّحر، أمّا الرَّمْي بعد غروب الشمس، فيجوز عند الشافعيّة والمالكيّة؛ استدلالاً بما ورد عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيَقولُ: لا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمْسَيْتُ، فَقالَ: لا حَرَجَ)،[٤٣] وخالفهم بذلك الإمامان؛ أبو حنيفة، وأحمد؛ إذ قالا بعدم جواز رَمْي جمرة العقبة ليلاً، وإن لم يرمِ الحاجّ، فإنّه يُؤخّرها إلى ما بَعد زوال شمس اليوم التالي.[٤٠]


رَمْي الجمرات الثلاث

يرمي الحاجّ أيّام التشريق الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ العقبة، وقد ثبتت مشروعيّة الرَّمْي بما ورد عن جابر بن عبدالله: (رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَرْمِي علَى رَاحِلَتِهِ يَومَ النَّحْرِ، ويقولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه)،[٤٤] ويكون الرَّمْي بعد زوال الشمس؛ استدلالاً بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمي الجِمَارَ إذا زالتِ الشمسُ)،[٤٥] ويرمي الحاجّ كلّ جمرةٍ بسبع حَصَياتٍ مع التكبير، واستقبال القبلة، والدعاء، وذلك عند الصُّغرى والوُسطى فقط، دون العقبة، ومن عَجز ولم يستطع الرَّمْي؛ خوفاً على النفس، كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل، فإنّه يُباح له أن يُوكِّل شخصاً آخرَ بالرَّمْي عنه؛ قال -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)؛[٤٦] إذ إنّ الرَّمْي لا يُقضى؛ ولذلك جاز التوكيل فيه.[٤٧]


واجبات الحجّ المُختلَف فيها

الإحرام من الميقات

عيّن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أماكن مُحدّدة؛ لإحرام الحاجّ منها، وتُسمّى بالمواقيت المكانيّة، وعددها خمسةٌ،[٤٨] ومن أحرم بعد تجاوز الميقات المُحدَّد، ولم يرجع إليه، فيجب عليه الدم، كما ذهب إلى ذلك الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة،[٤٩] والمواقيت التي حدَّدها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- هي:[٥٠]

  • ذو الحُليفة: أو ما يُسمّى ب(أبيار علي)؛ وهو ميقات أهل المدينة ومَن فيها، ويبعد عن مكّة المُكرَّمة أربعمئة وخمسين كيلومتراً.
  • الجُحفة: وهو ميقات أهل الشام، ويبعد عن مكّة مئة وسبعة وثمانين كيلومتراً إلى الشمال الغربيّ منها.
  • قرن المنازل: وهو ميقات أهل نَجد، ويبعد عن مكّة أربعة وتسعين كيلومتراً.
  • يَلمْلم: وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكّة أربعة وخمسين كيلومتراً.
  • ذات عِرْق: وهو ميقات أهل العراق، ويبعُد عن مكّة أربعة وتسعين كيلومتراً.


المَبيت بمِنى

اتّفق العلماء على أنّه يُسَنّ للحاجّ المَبيت في مِنى ليلة الثامن من ذي الحِجّة قبل التوجُّه إلى عرفاتٍ،[٥١] إلّا أنّهم اختلفوا في حُكم المَبيت بمِنى ليالي التشريق، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٥٢]

  • القول الأوّل: قال جمهور أهل العلم من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بوجوب المَبيت في مِنى؛ استدلالاً بقَوْل الله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)،[٥٣] فالمُتعجِّل يكون مُقيماً في مِنى قبل تعجُّله، وقَوْله -صلّى الله عليه وسلّم-: (خذوا عنِّي مناسِكَكم)،[٥٤] فالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- بات في مِنى نُسكاً، واستدلّوا أيضاً بأنّ النبيّ رخّص للعبّاس بالمَبيت في مكّة ليالي التشريق، ممّا يعني أنّ الأمر واجبٌ، ورُخِّص للعبّاس فقط، وقالوا إنّ الواجب في المَبيت أكثر الليل؛ قياساً على المَبيت بمزدلفة؛ إذ إنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- رخَّص لأصحاب الاعذار في التوجُّه إلى مِنى بعد منتصف الليل، ممّا يعني أنّهم قَضْوا معظم الليل في مُزدلفة.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بأنّ المَبيت في مِنى سُنّةً؛ واستدلّوا بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- رخَّص لأهل السقاية والرَّعي في عدم المَبيت، ولو كان واجباً لِما رُخِّص فيه إلّا لضرورةٍ.


طواف القدوم

يُعَدّ طواف القدوم بمثابة تحيّة البيت الحرام؛ ولذلك يُستحَبّ أداؤه فَور الوصول إلى مكّة، ويمتدّ وقته إلى حين الوقوف بعرفة؛ لأنّ الحاجّ مُطالَبٌ برُكن طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة، وتُطلَق على طواف القدوم عدّة أسماء أخرى، منها: طواف التحيّة، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف اللقاء،[٥٥] وقال جمهور العلماء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة بأنّ طواف القدوم سُنّةً للحاجّ الذي دخل مكّة قبل الوقوف بعرفة، أمّا الحاجّ من أهل مكّة فلا يُسَنّ له طواف القدوم، أمّا المالكيّة فقالوا بسُنّية طواف القدوم للحاجّ؛ سواءً كان من أهل مكّة، أو من غير أهلها، وتجب الفِدية على من تَرك طواف القدوم، ووقف بعرفة.[٥٦]


طواف الوداع

يُعَدّ طواف الوداع آخر ما يؤدّيه الحاجّ بعد إتمامه مناسكَ الحجّ،[٥٧] ويبدأ وقته بعد آخر نُسكٍ يُؤدّيه الحاجّ، ويُؤخّره إلى أن يغادر مكّة إن أراد الإقامة في مكّة يوماً أو يومَين،[٥٨] وقد ثبتت مشروعيّته بعدّة أحاديث، منها: قوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ)،[٥٩] وما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، والعَصْرَ، والمَغْرِبَ، والعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ، فَطَافَ بهِ)،[٦٠][٦١] ولا طواف وداع لأهل مكّة وساكنيها؛ لأنّ الوداع يكون بمغادرة مكّة، فإن أرادوا المغادرة طافوا.[٦٢]



الهامش
*زوال الشمس: مَيلها عن منتصف السماء، بحيث يصبح الظلّ طويلاً بعد تناهي صِغره.[٦٣]


المراجع

  1. "أركان الحج وواجباته وسننه"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-4-2020. بتصرّف.
  2. سعيد القحطاني (2009)، مناسك العمرة والحج في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 306، جزء 5. بتصرّف.
  3. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 49، جزء 17. بتصرّف.
  4. سورة البينة، آية: 5.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  6. كمال سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة-مصر: لمكتبة التوفيقية ، صفحة 181، جزء الجزء 2. بتصرّف.
  7. محمد التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الأردن-عمّان: بيت الأفكار الدولية، صفحة 248، جزء 3. بتصرّف.
  8. ابن تميم الظاهري، "فقه الحج المشجر"، دارة أهل الظاهر، صفحة 8. بتصرّف.
  9. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم: 889، صحيح.
  10. وَهْبَة الزُّحَيْلِي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا-دمشق: دار الفكر، صفحة 2233، جزء 3. بتصرّف.
  11. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5407، حسن.
  12. محمود السّبكي (1977م)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، القاهرة: المكتبة المحمودية السبكية ، صفحة 94، جزء 9. بتصرّف.
  13. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 318، جزء 45. بتصرّف.
  14. عَبد الله الطيّار، عبد الله المطلق، محمَّد الموسَى (2012م)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض-المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 65-66، جزء 4. بتصرّف.
  15. عبدالرحمن الجزيري (2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 589-590، جزء 1. بتصرّف.
  16. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1790، صحيح.
  17. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن حبيبة بنت أبي تجراة، الصفحة أو الرقم: 3/68، حسن.
  18. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 176. بتصرّف.
  19. سورة البقرة، آية: 158.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1218، صحيح.
  21. محمود السّبكي (1977م)، إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك (الطبعة الرابعة)، القاهرة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 139، جزء 9. بتصرّف.
  22. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1404-1427ه)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 345، جزء 45. بتصرّف.
  23. عبد الله التميمي (2003م)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامِسَة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة 175، جزء 4. بتصرّف.
  24. سورة الفتح، آية: 27.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1726، صحيح.
  26. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 605، صحيح.
  27. مجموعة من الباحثين، الموسوعة الفقهية، صفحة 290-291، جزء 2. بتصرّف.
  28. محمود السّبكي (1977م)، إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك (الطبعة الرابعة)، القاهرة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 146، جزء 9. بتصرّف.
  29. كمال سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة-مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 271، جزء 2. بتصرّف.
  30. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 1305، صحيح.
  31. رواه شعيب الأرناووط، في تخريج شرح السنة، عن نافع، الصفحة أو الرقم: 7/203، إسناده صحيح.
  32. حمود السّبكي (1977م)، إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك (الطبعة الرابعة)، القاهرة: المكتبة المحمودية السبكية ، صفحة 149، جزء 9. بتصرّف.
  33. سعيد القحطاني (2009م)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، الرياض: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 310-311، جزء 5. بتصرّف.
  34. ^ أ ب سورة البقرة، آية: 198.
  35. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1671، صحيح.
  36. "كتاب: المغني **"، www.al-eman.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2020. بتصرّف.
  37. سعيد القحطاني، العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 140-144. بتصرّف.
  38. ابن تميم الظاهري، "فقه الحج المشجر"، دار أهل الظاهر، صفحة 29. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1299، صحيح.
  40. ^ أ ب سعيد القحطاني، رمي الجمارات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة، الرياض: مكتب الدعوة والإرشاد، صفحة 16-20. بتصرّف.
  41. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 3/80، حسن.
  42. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4/275، إسناده صحيح.
  43. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1735، صحيح.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1297، صحيح.
  45. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 898، حسن.
  46. سورة التغابن، آية: 16.
  47. ناصر السيف (8-9-2016)، "أحكام الرمي في أيام التشريق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2020. بتصرّف.
  48. عبدالعزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 10، جزء 25. بتصرّف.
  49. محمد ساعي (2007م )، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 346، جزء 1. بتصرّف.
  50. "ماهي المواقيت المكانية للحج والعمرة ؟"، www.islamonline.net، 4-9-2014، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2020. بتصرّف.
  51. سعيد حوّى ( 1994م)، الأساس في السنة وفقهها-العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، سوريا: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 3107، جزء 7. بتصرّف.
  52. سامي صقير (27-4-1428ه)، "أحكام المبيت في منى"، مجلة جامعة الملك سعود، العدد 21، صفحة 584-589. بتصرّف.
  53. سورة البقرة، آية: 203.
  54. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 7882، صحيح.
  55. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1404-1427ه)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 62-65، جزء 17. بتصرّف.
  56. وهبة الزُّحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الطبعة الرَّابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 2203-2205، جزء الجزء 3. بتصرّف.
  57. محيي الدين النووي (1994م)، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (الطبعة الثانية)، مكة المكرمة: المكتبة الأمدادية، صفحة 258. بتصرّف.
  58. صالح الحسن، أحكام طواف الوداع، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 33. بتصرّف.
  59. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1327، صحيح.
  60. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 1756، صحيح.
  61. صالح الحسن، أحكام طواف الوداع، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 61-64. بتصرّف.
  62. صالح الحسن، أحكام طواف الوداع، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 69. بتصرّف.
  63. "معنى زوال الشمس"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-5-2020. بتصرّف.