محتويات
مصادر القانون الإداري السعودي
يمكن حصر مصادر القانون الإداري في المملكة العربية السعودية إلى عدة مصادر، وهي موضحة فيما يأتي:
الشريعة الإسلامية
تُعد الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الأول في المملكة العربية السعودية، والمصدر الأصلي الذي تنبثق منه كافة القوانين المعمول بها في البلاد على اختلافها وتنوعها.[١]
إذ تنص المادة رقم (1) على أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتُشير كذلك المادة رقم (67) على أن السلطة التنظيمية تختص في تحقيق مصلحة البلاد أو دفع مفسدة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.[١]
مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية
تستند الشريعة الإسلامية على مجموعة من المصادر التشريعية، وهي موضحة فيما يأتي:[٢]
- القرآن الكريم.
- السنة النبوية الشريفة.
- الإجماع.
- القياس.
- قول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة.
خصائص التشريع في الشريعة الإسلامية
تتميز الشريعة الإسلامية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تتربع على رأس مصادر القانون الإداري السعودي، وفيما يأتي ذكر لأبرزها:[٣]
- تستمد مصدرها من الله تعالى، والهدف منها تحقيق رضا الله تعالى.
- تتصف بالشمولية لكل زمان ومكان، وهي باقية إلى يوم القيامة.
- تتصف بحفظ الله لها من الانحراف والتعديل.
- تتصف بأنها كاملة وتصلح لكل البشر على اختلافهم.
- تتصف بأنها عالمية وتسعى لما فيه نفع الفرد والمجتمع ككل.
المصادر الفرعية
يُقصد بها مجموعة القوانين التي تحكم أوضاع البلاد الإدارية، ولا تعارض أو تناقض الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال، ويُمكن تقسيمها إلى 3 أنواع على النحو الآتي:[١]
الأنظمة واللوائح والسياسات
يُمكن تقسيم النظم واللوائح الإدارية إلى نوعين، وهما كما يأتي:[١]
- لوائح الضرورة
وهي عبارة عن مجموعة من القرارات الإدارية التي يُصدرها الملك في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ، ويُمكن تعديلها أو وقف العمل بها أو إلغاؤها بالكلية.
- لوائح الضبط الإداري
وهي عبارة عن مجموعة من القرارات الإدارية التي يُصدرها وزير الداخلية أو وزير الصحة العامة أو رئيس مجلس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و تهدف إلى الحفاظ على النظام العام للدولة، والسلامة العامة، والآداب العامة في الطرق والمتنزهات، ومن الأمثلة على لوائح الضبط الإداري ما هو موضح فيما يأتي:[١]
- لوائح خاصة بأحكام المرور.
- لوائح خاصة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- لوائح تنظيم السلامة العامة.
- لوائح تنظيم الأماكن العامة.
- لوائح توضيحية لتفسير نظام معين.
- لوائح خاصة بتنفيذ الأحكام التفصيلية.
العرف الإداري
يُقصد به ما اعتادت الإدارة الحكومية على فعله لحل مشكلة ما في فترة زمنية ما بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة،[١] ومن الجدير بالذكر أن العرف الإداري يتكون من 3 أركان موضحة فيما يأتي:[١]
- الركن المادي
يُقصد به السلوك الذي يعتمد على قاعدة معينة قديمة ثابتة في فترة زمنية محددة، ويُطبق على كافة الحالات المشابهة له.
- الركن المعنوي
يُقصد به الشعور الذي يُحتم تطبيقه لدى كل من الإدارة العامة والأفراد، فأصبح قاعدة عامة يلزم تطبيقها في حالات مشابهة له.
- الركن الشرعي
يُقصد به التزام العرف الإداري بمجموعة القرارات الإدارية الواردة في الشريعة الإسلامية، أو تلك الموجودة في اللوائح والنظم الإدارية، أو الأعراف الإدارية بالترتيب.
ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن تقسيم الأعراف الإدارية إلى نوعين كما يأتي:[١]
- العرف المفسر
يُقصد بها السلوك الذي يُوضح ويُفسر من قبل الإدارة الحكومية والأفراد بطريقة معينة.
- العرف المكمل
يُقصد به السلوك الذي لم يتم تناوله في النصوص ولم يتم إثباته لدى الإدارة الحكومية والأفراد.
في حين تتمثل أهمية العرف الإداري في عدة نقاط، أبرزها موضح فيما يأتي:[١]
- توضيح وتفسير النصوص التي يرد لها تفسير، وذلك يُساعد الإدارة الحكومية على تسهيل إدارة أعمالها بما يُحقق مصلحة المواطنين.
- منح الإدارة الحكومية صلاحية في إدارة المرافق العامة وإدارة البلاد على أفضل وجه.
- تطوير الأحكام الواردة في اللوائح والنظم وتعديلها وإلغاؤها.
القضاء والفقه الإداري
يُقصد به القرارات الإدارية التي تحكم أعمال الإدارة العامة، وكيفية حل النزاعات الإدارية لتحقيق المصلحة العامة من خلال ترسيخ مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ويُشار إلى أنه يُنظم القانون الإداري بطريقتين موضحتين فيما يأتي:[١]
- الإدارة المركزية
مثل الملك، والوزراء، ومجلس الوزراء، وبعض الهيئات الخاصة.
- الإدارة اللامركزية
مثل الهيئات المحلية، كالمجلس القروي والبلديات، والتي تُباشر عملها تحت إشراف السلطة المركزية، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة من المؤسسات العامة التي تخضع للنظم الإدارية، ومنها ما هو موضح فيما يأتي:[٤]
- الجامعات الحكومية مثل جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وجامعة الملك سعود في الرياض، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي التي تقدم تعويض عن إصابات العمل والتقاعد في حالة الشيخوخة والعجز.
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر مروة أبو العلا (21/11/2017)، "القانون الإداري في المملكة العربية السعودية"، استشارات قانونية مجانية، اطّلع عليه بتاريخ 13/3/2022. بتصرّف.
- ↑ "مصادر التشريع الإسلامي"، الإسلام سؤال وجواب، 19/1/2008، اطّلع عليه بتاريخ 13/3/2022. بتصرّف.
- ↑ إدريس أحمد (4/11/2020)، "ما هي خصائص الشريعة الإسلامية؟"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 13/3/2022. بتصرّف.
- ↑ جابر محمد، القانون الاداري في المملكه العربية السعوديه، صفحة 78. بتصرّف.
