تعريف الهجرة

الهجرة بمعناها يمكن أن نقول بأنها تلك الحركة السكانية التي يتم فيها الإنتقال للأفراد والجماعات من موطنهم الأصلي إلى وطن جديد يختارونه وذلك نتيجة لعدة أسباب، حيث يمكن تصنيفها أي الهجرة إلى نوعين.

الهجرة الاختيارية:

تعتبر هذه الهجرة هي مبادرة فردية بالعادة وهي الرغبة بالانتقال إلى وطن جديد من أجل حياة أفضل. والهجرة الإجبارية بمعنى التهجير وقد تتم هذه الهجرة إما بالقوة الخارجية التي تفرض على الفرد بدون ارادته أو من قبل جماعات وتنشط هذه الهجرة في فترة الحروب. ويمكن أن نصنف الهجرة إلى نمطين:

الهجرة الدائمة:

أي هجرة الأفراد أو الجماعات إلى الوطن البديل وذلك بدون عودة إلى الوطن وهذه هي الهجرة التي تسمى أخطر الهجرات. والهجرة المؤقتة: أما بالنسبة للهجرة الفردية أو الجماعية إلى وطن جديد وذلك بشكل مؤقت من أجل الدراسة أو التحصيل العلمي وتحسين الأوضاع المعيشية أو تعود لأسباب سياسية لكنه في النهاية يعود إلى وطنه الأصلي في النهاية وهذا ما يسمى بنمط الهجرة ولا يشكل خطورة كبيرة على المجتمع العربي و له بعض الفوائد
وأكد أن رحلة الشباب تنتهي؛ إما بالموت أو السجن والترحيل، إذ أنه بسبب عدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط، وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهانًا إلى بلده مرة أخرى.
وأشار التقرير لوجود العديد من الطرق لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا.
وطالبت المنظمة الحقوقية، الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة القوى العاملة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.
واقترحت أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.
وأشار إلى أن على مصر أن تعمل على تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.