أنواع الزكاة

كتابة - آخر تحديث: ١٣:٣٨ ، ١٣ يناير ٢٠٢١
أنواع الزكاة

أنواع الزّكاة

تجب الزكاة في خمسة أنواعٍ من المال، نبيِّنها فيما يأتي:


زكاة النقود

اتّفق الفُقهاء على وجوب الزكاة في النقود على أيِّ حالٍ كانت، سواءً كانت هذه النُّقود مسبوكةً، أو مضروبةً، أو على شكل آنيةٍ. ونِصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ويعادل 91 غراماً عند الجمهور، ونصاب الفضَّة مئتا درهمٍ، وعند الجُمهور 642 غرام، وأجاز الجمهور أن يُضاف أحد النَّقدين للآخر لتكميل النصاب، حيث تكون زكاته في النقدين رُبع العشر، أي: (2.50%)، ولا تُخرج زكاتهما في حال عدم بُلوغهما للنّصاب، وفي حال بلوغهما النِّصاب فإنّه يُخرج عن الذهب ذهباً، وعن الفضة فضة، وأجاز الجُمهور خلافاً للشافعيّة إخراج الزَّكاة بالقيمة. واشترط الحنفيّة أن يكون الغالب فيهما الذهب والفضة، وإن كان فيهما غيرهما فهي في حُكم العُروض التِّجاريَّة، ويرى المالكيّة إخراجهما كاملةً من صنفهما، أمّا الشافعيّة والحنابلة فيرون عدم الزكاة إلا إذا كان خالصاً من الذهب أو من الفضة. وبالنسبة لحُليِّ المرأة فلا زكاة فيه عند الجُمهور، خلافاً للحنفيّة.[١]


زكاة الزروع والثمار

تُزكَّى الزُّروع والثِّمار عند بُلوغها النِّصاب، وهو خمسة أَوسُق، لقول النَّبيِّ -عليه الصلاة والسلام-: (وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)،[٢] وهو ما يُعادل ستِّين صاعاً نبويّاً،[٣] والصَّاع يُساوي 2600 غرام، وذهب بعض العلماء إلى أنه يعادل ثلاثة كيلو غرام، والصاع يُقدَّر بأربعة أمدادٍ، فيكون النِّصاب بالأوزان المُعاصرة 611 كيلو غرام، وهو خمسة أوسق.[٤][٥] وقد استدلَّ العُلماء على وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار بِأدلَّةٍ من الكِتاب والسُنة، كقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)،[٦] وقوله -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي أَنشَأَ جَنّاتٍ مَعروشاتٍ وَغَيرَ مَعروشاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرعَ مُختَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيتونَ وَالرُّمّانَ مُتَشابِهًا وَغَيرَ مُتَشابِهٍ كُلوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ)؛[٧] وفي الآيتين الأمر بوجوب الإنفاق مما تُخرجُه الأرض، وهو نصٌّ عامٌّ لِكُلِّ ما يخرُج منها، وقول النَّبيِّ -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ).[٨][٩]


ولا يُشترط في الزُّروع والثِّمار أن يحول عليها الحول حتّى تجب زكاتها، بل تجب الزَّكاة فيهما عند حصاد الثِّمار؛ لأنّ ذلك نماءٌ بحدِّ ذاته. أمّا شُروط وجوب الزَّكاة في الزُّروع والثِّمار فهي بُلوغ النِّصاب، وهو خمسةُ أَوسُق، ويرى الإمام أبو حنيفة عدم اشتراط النِّصاب، وأنَّها واجبةٌ في القليل والكثير منهما ما لم يكن أقلَّ من نصف صاعٍ، وتُضاف الأصناف ذات النوع الواحد إلى بعضها، كأنواع التمر مثلاً. أمّا المقدار الواجب إخراجُهُ بعد بُلوغه النّصاب فهو بٍمقدار العُشر إن كان يُسقى بغير آلةٍ من صاحبه؛ كالمطر، وبمقدار نصف العُشر إن كان يُسقى بآلة.[١٠][١١]


زكاة العروض

تُعرف العُروض: بأنها كُل شيءٍ ما عدا الذهب والفضة؛ كالأمتعة، والحيوان، والعقار، والثِّياب، وغيرها مما يُعدّ لأجل الاتِّجار فيه لا لأجل إمساكه والانتفاع به، ويُضيف المالكيّة إلى ذلك الحُليَّ المُعدَّ للِتِّجارة. أمّا شُروط وجوب زكاته، فهي كما يأتي:[١٢]

  • بُلوغ النّصاب: وهو أن تبلغ قيمة أموال عروض التِّجارة نِصاب الذهب أو الفضة.
  • الحول: والضابط في الحول: طرفاه، وهو وقت امتلاك العروض وانتهائه، فلو بلغ النصاب في أول الحول، ونقص في أثنائها، واكتمل في نهايته فإنّه يجب فيه الزكاة، وعند الشافعيّة أن يبلغ النصاب في آخره من وقت البدء بالتجارة، وأمّا الحنابلة فيرون أن يكون النصاب مُكتملاً في جميع الحول.
  • النية في المُتاجرة: وذلك في العروض المُراد شرائها، وقد اشترط الحنفية أن يكون الشَّيء المُتَّجر فيه صالحاً لنيَّة التجارة.
  • المِلك بِمُعاوضة: وهذا الشرط عند الجُمهور ما عدا الحنفيَّة، وهو المِلك بِالشِّراء أو الإجارة، وإن كان بغير مُعاوضةٍ فلا زكاة فيه؛ كالإرث، أو الوصيّة، أو الخلع، وغيرها.
  • ألّا يصير مال التِّجارة نقداً خلال الحول: فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقلّ من النِّصاب انقطع الحول، وهذا الشرط فقط عند الشافعيّة خلافاً للجمهور.
  • ألا تكون من الأعيان التي تجب فيها الزكاة: وهذا شرطٌ عند المالكية، فإن كانت من الأموال الزكويّة كالحُليِّ، والماشية، والحرث، وجبت زكاته إن بلغ نصاباً مثل زكاة النَّقدين والأنعام والحرث، فإن لم تكن من الأموال الزكوية؛ كالثِّياب والكتب، وجب فيها زكاة التجارة.


ويكون إخراج زكاة العروض التجارية من خلال تقويم العروض والبضائع على اختلافها في آخر الحول عند وقت إخراج الزكاة، وليس بسعر الشِّراء، ويُخرج منه رُبع العُشر من قيمة العروض، والدليل على وجوب التجارة بها قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)،[٦] وقال مُجاهد عن هذه الآية أنّها نزلت في التِجارة.[١٣]


زكاة المعادن والركاز

تُعرف المعادن بأنّها ما يُستخرج من الأرض، فإن كان ذهباً أو فضَّةً فزكاتُهُ رُبع العُشر كما ذكرنا سابقاً، وإن كان من غيرهما كالحديد والنُّحاس؛ فإن بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة فيُزكّى برُبع العُشر، ويُراعى في إخراج زكاة المعادن مصلحة الفقير، فإمّا أن يُخرجها بالقيمة أو بالعين، ووقت زكاتها عند استخراجِها والحُصول عليها، ولا يشترطُ حولان الحول عليها.[١٤] أمّا الرِّكاز فهي دفائن الجاهليّة، ويجب في زكاتها الخُمس سواءً كان قليلاً أو كثيراً، ولا يُشترطُ له شُروطٌ كالنِّصاب أو الحول، ومصارفه كمصارف الفَيء، ويكون الباقي لمن وجده، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وفي الرِّكازِ الخُمُسُ).[١٥][١٦][١٤]


زكاة الأنعام

تجب الزكاة في الأنعام السَّائمة، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، أمّا الشروط الواجب توافرها لزكاتها، فهي كما يأتي:[١٧]

  • بُلوغ النصاب.
  • حولان الحول.
  • الأكل من المرعى أكثر أيام السنة، وتُسمّى سائِمة.


ففي الإبل تكون الزكاة لِكُلِّ خمسٍ منها بشاةٍ، وهذا النصاب إلى حدِّ العشرين، فمثلاً عشرة من الإبل زكاتها شاتان، وخمسة عشر زكاتها ثلاثُ شياه، وعشرين زكاتها أربعُ شياه، ولا بدّ أن تكون الشاة قد أتمّت السنة أو السنتين، وفي حال بلغت الإبل خمسةً وعشرين فتُزكَّى عنها ببنتُ مخاض؛ وهي ما لها سنةٌ كاملةٌ وتكون حاملاً، ويُجزئ إخراج ابن لبون: وهو ما له سنتان، وفي الستِ والثلاثين يُخرج منها بنت لبون، وهي ما لها سنتان، وتُسمّى باللبون؛ لإمكانها الحمل مرَّةً أُخرى وتُصبح ذاتَ حليب، وفي الستّ والأربعين حقَّة، وهي ما لها ثلاثُ سنين، وفي الإحدى والستين جذعة، وهي ما لها أربعُ سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقّتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مئة وثلاثين حقّة وبنتا لبون، ثم بزيادة كل عشر على ذلك العدد فإنه يتغيّر الواجب، فيجب في كل أربعين بعدها بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وما كان أقل من ذلك يُعفى عنه.[١٨]


أمّا نِصاب البقر فهو أربعون بقرة، ويُخرج عنها تبيعاً أو تبيعةً، والتَّبيعة أفضل عند الشافعيّة والمالكيّة، وإذا بلغ النصاب أربعين ففيها مُسنَّة، ولا يجوز الذَّكَر عند الجُمهور، خلافاً للحنفيّة، وما زاد عن ذلك ففي كُلّ ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كُلِّ أربعين مُسنة، والتَّبيع هو ما أتمَّ السَّنة ودخل في الثانيّة، والمُسنَّة هي ما أتمَّت السنتين ودخلت في الثالثة.[١٩] أمّا بالنسبة لنصاب الغنم فهو عند بُلوغها الأربعين، وفيها شاةٌ واحدة، وهذا النصاب يمتد إلى المئة والعشرين، ثمّ في المئة وإحدى وعشرين إلى المئتين شاتان، ثُمّ في مئتين وواحد ثلاث شياه، ثُمّ في كُل مئةٍ يُضاف شاةٌ إلى الزكاة.[٢٠]


حكم الزكاة أهميتها

تُعَدُّ الزكاة رُكنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضها الله -تعالى- في شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة، وهي واجبةٌ في حق الناس، وغيرُ واجبةٍ على الأنبياء؛ لأنها طُهرةٌ لمن تُدنِّسه المعاصي، والأنبياء معصومون عن الخطأ، وممّا يدُلُّ على وُجوبها، قول الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٢١] وقول النَّبيِّ -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ)،[٢٢] وكذلك انعقد إجماعُ المُسلمين على فرضيَّتها ووجوبها.[٢٣] وقد قرنها الله -تعالى- بالصلاة في اثنين وثمانين آية، وحذَّر من منعها بقوله: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الفَة مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا ئَهُم بَلْ هُوَ شَر لَّهمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلِلَّه مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).[٢٤][٢٥]


المراجع

  1. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، الرياض: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2384، جزء 5. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1447، صحيح.
  3. عبد الله الغفيلي (2009)، نوازل الزكاة (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع، صفحة 93-94، جزء 1. بتصرّف.
  4. عبد الله بن منصور الغفيلي (2009)، نوازل الزكاة (الطبعة الأولى)، الرياض: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 103، جزء 1. بتصرّف.
  5. لجنة الإفتاء (25-10-2017)، "نصاب القمح ومقدار زكاته"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 28-12-2020. بتصرّف.
  6. ^ أ ب سورة البقرة، آية: 267.
  7. سورة الأنعام، آية: 141.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1459، صحيح.
  9. عَبد الله الطيّار، عبد الله المطلق، محمد الموسى (2011)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 76-77، جزء 2. بتصرّف.
  10. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 281-283، جزء 23. بتصرّف.
  11. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 4589، جزء 6. بتصرّف.
  12. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1865-1869، جزء 3. بتصرّف.
  13. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1871، جزء 3. بتصرّف.
  14. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 62، جزء 3. بتصرّف.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2355، صحيح.
  16. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 602. بتصرّف.
  17. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)،  : بيت الأفكار الدولية، صفحة 40-41، جزء 3. بتصرّف.
  18. سَعيد الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 480-482، جزء 1. بتصرّف.
  19. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 544-545، جزء 1. بتصرّف.
  20. محمد الشوكاني (1987)، الدراري المضية شرح الدرر البهية (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 155، جزء 2. بتصرّف.
  21. سورة البقرة، آية: 43.
  22. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  23. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1792-1793، جزء 3. بتصرّف.
  24. سورة آل عمران، آية: 180.
  25. عبد العظيم بدوي (2001)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (الطبعة الثالثة)، مصر: دار ابن رجب، صفحة 215. بتصرّف.