حكم فتح الباب أثناء الصلاة

كتابة - آخر تحديث: ١١:٠٦ ، ١ مارس ٢٠٢١
حكم فتح الباب أثناء الصلاة

حُكم فَتحِ البَاب أثنَاء الصَّلاة

إنَّ القيام بالحَركات الكَثيرة والمُتتالية أثناء الصَّلاة تُبطلُها باتِّفاق الفُقهاء،[١] فإن كانت الخُطوات التي مَشاها المُصلِّي أثناء صَلاته لفتح البَاب ثمَّ رُجوعه إلى صَلاته خُطواتٌ كثيرةٌ؛ أي أنَّها مُتتابعة، بَطُلت صَلاته، سواءً كان فعله هذا بالعَمد أو بالسَّهو؛ لأنَّ هذا الفعل لا تدعو إليه الحاجة في الغالب ولا يَدخل في باب الحَاجة والضَرورة.[٢]


وأمَّا إن كانت الخُطوات التي احتاجها في ذهابه لفتح الباب ثمَّ إيابه إلى مَوضع الصَّلاة خُطواتٍ يَسيرة؛ فلا تَبطل صَلاته، سواءً كان ذلك الفعل سهواً أم عمداً؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أَمَر المُصلِّي بأن يَدفع الذين يَمرُّون أمامه في الصَّلاة، وأمر بقتل الأسوَدين -الحيَّة والعقرب- في أثناء الصَّلاة، وحمل -عليه الصَّلاة والسَّلام- أُمامة بنت أبي العاص في صَلاته؛ فكان إذا سَجد وضعها، فإذا قام رفعها مرَّة أخرى، كما أنَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام- خلع نَعليه أثناء الصَّلاة ووضعها بجانبه، ففي هذه الأفعال كلِّها دليلٌ على أنَّ الخُطوات القليلة لفتح الباب أثناء الصَّلاة لا تُبطلها، ولأنَّ المُصلِّي عادةً لا تخلو صلاته من عملٍ قليلٍ، وهذا لا يُبطلها إلا إذا قصَد المُصلِّي بهذا الفعل اللَّعب والهزار؛ فعندها تَبطل الصَّلاة ولو كان الفِعل قليلاً.[٢][٣]


وتجدر الإشارة إلى أنَّ العمل الكثير في أثناء الصَّلاة لا يُبطلها إن كان ذلك الفعل متفرِّقاً؛ أي لم يُكن متتابعاً وراء بعضه، بحيث يَفصل بين الفعل والآخر ركنٌ من أركان الصَّلاة؛ وذلك لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- تكرَّر منه فعل الحَمل والوضع لأُمامة بن أبي العاص أثناء صَلاته؛ ولكنَّه لم يكن مُتتالياً، بل فَصل بَينه بالسُّجود والرُّكوع وغيره من أفعال الصَّلاة.[٢][٣]


ضابط الكثرة والقلّة في أفعال الصلاة

بالنِّسبة لضابط الكَثرة والقِلَّة في الأفعال التي تكون في الصَّلاة، والتي بناءً عليها يُحدَّد إذا ما كان الفعل مُبطلاً للصَّلاة أم لا؛ فقد تعدّدت آراء العلماء فيه على النَّحو الآتي:[٤]

  • الحنفيَّة والمالكية: قالوا إن العمل الكَثير والذي يُبطل الصَّلاة هو ما يجعل الآخرين يوقنون أنَّه ليس في صلاة؛ ممَّا يَدلُّ على كثرته حتَّى أنَّهم اعتقدوا أنَّه خارج من الصَّلاة، أمَّا إن شكَّ الآخرون هل هو في صَلاة أم لا، فيدلُّ ذلك على أنَّ الفعل لم يبلغ الكَثرة بل إنَّه قليل؛ لأنَّ الآخرين شكُّوا فقط ولم يجزُموا أنَّه ليس في صلاة. وكذلك المالكية؛ فإن الضَّابط عندهم في الكَثرة والقلَّة في الأفعال يقترب من ضابط الحنفيَّة؛ فالعمل يكون كثيراً عندما يُخيَّل للنَّاظر إليه على أنَّه ليس في صلاة، سواءً كان ذلك عمداً أم سهواً.
  • الشَّافعيَّة والحنابلة: قالوا بأنَّ الضَّابط في تحديد الكثرة والقلَّة في الأفعال هو العُرف؛ فما يعتبره النَّاس عُرفاً قليل يكون قليلاً، وما يعتبره النَّاس بأعرافهم على أنَّه كثيرٌ فيكون كثيراً؛ وبناءً على ذلك الخُطوتان المُتوسّطتان والضَربتان ونحوهما تُعدُّ قليلاً، والثَّلاث من هذه الأفعال أو أكثر من ذلك يُعدُّ كثيراً إن توالت وتَتابعت، سواءً كان الفعل على نوعٍ واحدٍ أو على أنواعٍ مُتعدِّدةٍ، وبغضِّ النَّظر عن حجم الخُطوات؛ لأنَّ المقياس في كثرتها أو قلَّتها هو عددُها وليس حجمها. ويُستثنى من هذا الفعل الواحد إن كان فاحشاً -مبالغاً فيه-؛ مثل القَفزة الكَبيرة أثناء الصَّلاة، فإنَّها تُبطلها بالرُّغم من كونها واحدةً لأنَّها في طبيعتها منافية للصَّلاة،.
ويُستثنى أيضاً عندهم الأفعال العَمديَّة؛ فإنِّها تُبطل الصَّلاة ولو كانت قليلةً أو غيرَ متتاليةٍ، وسواءَ كانت من جِنس فعل الصَّلاة أم من غير جنسها. أمَّا السَّهو؛ فلو كان الفِعل من جنس الصَّلاة -مثل زيادة في الرُّكوع والسُّجود سهواً- فلا تَبطل الصَّلاة؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى الظُّهر خمساً وسَجد بعدها سُجود السَّهو ولم يقم بإعادتها، أمَّا إن كانت هذه الأفعال التي تمَّت بالسَّهو من غير جِنس الصَّلاة ولم تدعو الحَاجة إليها؛ فتَبطل الصَّلاة بكثرتها فقط، أمَّا إن دَعت الحاجة إليها كصَلاة الخوف فلا تُبطلها وإن كَثُرت. وأضاف الحنابلة بأنَّ الفعل اليَسير لا يتقدَّر عندهم بثَلاثٍ ولا بغيرها من الأعداد؛ بل إنَّ العدد اليَسير هو ما يَعدُّه العُرف يسيراً.


مَكرُوهاتُ الصَّلاة

هناك عدَّة أمورٍ تُعتبر من مَكروهات الصَّلاة، وقد يفعلها المُصلِّي جهلاً بها، لذا وجب التَّنبيه عليها لكي يتجنَّبها المُصلِّي في صلاته حتى يأخذ الأجر الكامل وينتفع بها، وفيما يأتي ذكر هذه المكروهات:[٥][٦]

  • عَبث المُصلِّي بثوبه أو ببدنه من غير حَاجة، وإن دعته الحَاجة لفعل ذلك لا يعدُّ عندَها مكروهاً؛ حيث إنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ في الرَّجُلِ الذي يُسَوِّي التُّرَابَ حين يَسْجُدُ: (إنْ كُنْتَ فاعِلًا فَواحِدةً).[٧]
  • التَّخصُّر في الصَّلاة؛ أي أن يَضع المُصلِّي يديه على خَصره أثناء الصَّلاة، لحديث أبي هُريرة -رضي الله عنه-: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا).[٨]
  • رفعُ البصر إلى السَّماء، لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عن رَفْعِهِمْ أبْصارَهُمْ عِنْدَ الدُّعاءِ في الصَّلاةِ إلى السَّماءِ، أوْ لَتُخْطَفَنَّ أبْصارُهُمْ).[٩]
  • الالتفات لغير حاجة؛ حيث سألت السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن الالتفات في الصَّلاة فقال: (هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبْدِ).[١٠]
  • النَّظر إلى ما يُلهي المُصلِّي عن صلاته، حيث كانَت السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- تتَّخذ قِراماً -وهو السَتر الرقيق- بجَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلَاتِي).[١١]
  • تغميض العينين؛ وقد كرِههُ بعض العلماء وجوَّزه البعض الآخر بلا كراهة، والحديث الذي رُوي في الكراهة لم يَصحّ، وعلَّق ابن القيم على هذه المسألة فقال بأنَّ فتح العينين في الصَّلاة أوْلى إن لم يُخِلّ هذا بالخُشوع في الصَّلاة، أمَّا إن أغمض المُصلِّي عينيه لوجود ما يُشتِّته عن صلاته ويَحول بينه وبين الخشوع فيها، فعند ذلك لا يُكره تغميض العينين؛ بل إنَّ القول باستحبابه في هذه الحالة أقرب إلى مقاصد الشَّريعة من القول بالكراهة.
  • الإشارة باليدين عند السَّلام؛ فقد قال -عليه الصَّلاة والسَّلام- معلِّقاً على بعض الصَّحابة ممن أشار بيديه للسَّلام في الصَّلاة، فقال: (ما لي أرَاكُمْ رَافِعِي أيْدِيكُمْ كَأنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ)،[١٢] ويكفتي المُصلِّي بوضع يديه على فخذه عند السَّلام.
  • تغطية الفم والسَدل؛ أي إرسال الثَّوب حتى يصل الأرض، لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ السَّدلِ في الصَّلاةِ وأن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ).[١٣]
  • الصَّلاة بحضرة الطَّعام، لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه. وكانَ ابنُ عُمَرَ يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ).[١٤]
  • الصَّلاة مع مُدافعة الأخبَثين -البول والغائط- وكل ما يَشغل القلب، فقد نَهى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- المُصلِّي عن ذلك فقال: (لا صَلَاةَ بحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولَا هو يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ).[١٥]
  • الصَّلاة عند النُّعاس، للحديث: (إذا نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حتَّى يَذْهَبَ عنْه النَّوْمُ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذا صَلَّى وهو ناعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ).[١٦]
  • التزام مكانٍ مُحدَّدٍ في المسجد للصَّلاة فيه ما عدا الأمام، للحديث: (نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نقرةِ الغُرابِ وافتراشِ السَّبعِ وأن يوطِّنَ الرَّجلُ المكانَ في المسجدِ كما يُوطِّنُ البعيرُ).[١٧]
  • البُصاق جهة القبلة أو جهة يمين المُصلِّي، للحديث: (فإنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلِّي، فإنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ، فلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عن يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى).[١٨]
  • التَّثاؤب في الصَّلاة، للحديث: (التَّثاؤُبُ مِنَ الشَّيْطانِ، فإذا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطاعَ).[١٩]
  • ضمُّ الشَّعر والثَّوب وشدُّهما للرِّجال.
  • الاعتماد على اليد في الصَّلاة وتشبيك الأصابع.


مُبطلاتُ الصَّلاة

هناك عدَّة أمورٍ لو فعلها المُصلِّي في صلاته بَطلت ووجب عليه إعادتها، ويُطلق عليها مُبطلات الصَّلاة، وهي كالآتي:[٢٠][٢١]

  • الحَدث المُبطل للصَّلاة، مع التَّيقن من ذلك.
  • تركُ شرطٍ من شروط الصَّلاة؛ كستر العورة والطهارة من الحدث.
  • تركُ ركنٍ من أركان الصَّلاة عمداً وبدون عذر، أمَّا إن فعل ذلك سهواً أو جهلاً فقد اتَّفق الفُقهاء على وجوب الإتيان بالرُّكن إن تمكَّن من ذلك، فإن لم يتمكَّن فعند الحنفيَّة تفسد صلاته، وعند الجمهور تُلغى الرَّكعة التي فقد فيها الرُّكن فقط، وذلك إذا كان الرُّكن المَفقود غير النيَّة وتكبيرة الإحرام، أمَّا إن كان المفقود النيَّة وتكبيرة الإحرام؛ فيَستأنف الصَّلاة ويُعيدها مرَّة أخرى.
  • الأكلُ والشُّرب عامداً، وهذا محلُّ اتِّفاقٍ بين الفقهاء، أمَّا من فعل ذلك ناسياً فصلاته عند الحنفيَّة باطلة أيضاً، وعند المالكيَّة والشَّافعية صحيحة إن كان الأكل أو الشرب قليلاً، أمَّا إن كان كثيراً فتَبطل الصَّلاة عندها، وضابط الكَثرة والقلِّة هو العُرف. أمَّا الحنابلة فيُفرِّقون بين صلاة الفريضَة والنَّفل؛ فإن كانت فرضاً بطُلت، وإن كانت نفلاً لم تَبطل.
  • الكلام عامداً لغير منفعة الصَّلاة؛ أي بالكلام الذي ليس من جنس الصَّلاة، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ)،[٢٢] وأمَّا إن تكلّم ناسياً فتعدّدت آراء الفقهاء في حكم صلاته؛ فقال الحنفيَّة والحنابلة ببطلانها، ولم يفرِّقوا بين النِّسيان والتَّعمُّد، وقال الشَّافعيَّة بعدم بُطلانها.
  • الضَّحك في الصَّلاة والذي يُصاحبه صوت أو ما يعرف بالقَهقهة، قلَّ ذلك أو كثُر، وهذا هو قول الجُمهور من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وتعدّدت الآراء في حُكم من فعل ذلك بغير اختياره؛ كأن يرى أو يسمع شيئاً ولا يتمالك نفسه، فقال كثيرٌ منهم إنّه لا تُبطل الصَّلاة في هذه الحالة، أمَّا مجرَّد التَّبسُّم فلا يُبطل الصَّلاة.
  • العمل الكثير الذي لا يكون من جنس الصَّلاة لغير الضَّرورة.
  • التَّأوُّه والأنين في الصَّلاة؛ والتَّأوُّه قول "آه" بالمَدِّ، والأنين قول "أه" بالقَصر، وقال الشافعيَّة والحنفيَّة ببطلان الصَّلاة بهما، مع تفريق الحنفيَّة بين المَريض وغيره؛ فإن كان مريضاً لا يَملك نفسه فلا تبطل صَلاته بالتَّأوُّه والأنين، وقال الحنابلة بعدم بطلان الصَّلاة بهما؛ لأنَّه لا يتعلَّق به حكمٌ من أحكام الكلام.
  • البكاء في الصَّلاة، سواءً كان البُكاء خَشيةً وخشوعاً أم لسببٍ من أسباب الدُّنيا، وهذا هو رأي الشَّافعية، وقيل لا تبطل الصَّلاة بالبكاء إن كان من خشية الله، وهذا هو مذهب الحنابلة، ولكن ينبغى على المُصلِّي عدم رفع صوته به.
  • النَّفخ في الصَّلاة، حيث صرَّح المالكيَّة ببطلان الصَّلاة بالتَّنفيخ إن كان متعمداً، وفي رأيٍ آخر لهم بعدم بطلان الصَّلاة بالنفخ إلا إن كان ذلك لعبث، وقال الحنابلة ببطلانها في حال ظهر منه حرفان.
  • التَّنحيحُ في الصَّلاة؛ فتبطل الصَّلاة بالتنحيح عند الجمهور إن كان لغير عذرٍ وظهر منه حرفان، وإن كان لعذر لا تبطل الصَّلاة، وقال الإمام مالك في أحد أقواله أنَّ ذلك لا يُبطل الصَّلاة.
  • عدم استقبال القبلة لغير العاجز عن ذلك.


المراجع

  1. موقع إسلام ويب (2004-3-16)، "من قطع الصلاة لفتح الباب"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2021-2-23. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 331. بتصرّف.
  3. ^ أ ب النووي، المجموع شرح المهذب، سوريا: دار الفكر، صفحة 92، جزء 4. بتصرّف.
  4. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 126-127، جزء 27. بتصرّف.
  5. سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 268-271. بتصرّف.
  6. حسين العوايشة (1429)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الاولى)، الاردن: المكتبة الاسلامية، صفحة 295-299، جزء 2. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، الصفحة أو الرقم: 1207، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1220، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 429، صحيح.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 751، صحيح.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 374، صحيح.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن سمرة، الصفحة أو الرقم: 430، صحيح.
  13. رواه الالباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 643، حسن.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 673، صحيح.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 560، صحيح.
  16. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 786، صحيح.
  17. رواه الالباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالرحمن بن شبل، الصفحة أو الرقم: 862، حسن.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 3008، صحيح.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2994، صحيح.
  20. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 308-314، جزء 1. بتصرّف.
  21. كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الائمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 262-263، جزء 1. بتصرّف.
  22. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن معاوية بن الحكم السلمي، الصفحة أو الرقم: 537، صحيح.