شروط الاعتكاف

كتابة - آخر تحديث: ١٣:١٠ ، ١٤ يناير ٢٠٢٠
شروط الاعتكاف

الاعتكاف

يختلفُ تعريف الاعتكاف في اللغة عنه في الاصطلاح؛ فالاعتكاف (لغة): هو أن يحبس الشخص نفسه على شيء، ويُلزِمها به، سواء أكان هذا الشيء مباحاً أو كان معصية، فهو لا يختلف من حيث اللغة. أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فقد ورد تعريف الاعتكاف على أنّه: لزوم مسجد؛ لعبادة الله تعالى.[١]


وتجدر الإشارة إلى أنّ الاعتكاف يصحّ ولو لم يكن معه صوم، وهو من الأمور المُستحَبّة، والمسنونة، وقد ثبتت مشروعيّته في الكتاب، والسنّة، والاجماع، وفيما يأتي ذِكر بعض هذه الأدلّة:[١]

  • ورود قوله -تعالى-: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)؛[٢] والذي دلّ على أنّ الاعتكاف مشروع إجمالاً.
  • ورود أحاديث كثيرة تواترَ فيها خبر اعتكاف النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ومنها ما رواه مسلم: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ).[٣]
  • نَقْل الإجماع عن أكثر من عالِم أنّ الاعتكاف من الأمور المسنونة، والمندوبة، والمُستحَبّة.


شروط الاعتكاف

شروط المعتكِف

هناك شروط يجب أن تتوفّر في الشخص المُعتكِف، ومنها ما يأتي:[٤]

  • الإسلام: يجب أن يكون المُعتكِف مسلماً؛ فلا يصحّ الاعتكاف من الكافر.
  • البلوغ والتمييز: لا يُشترَط أن يكون المُعتكف بالغاً، وإنّما يكفي أن يكون مُميِّزاً، وعليه فإنّ الاعتكاف لا يصحّ من الصبيّ غير المُميِّز، كما لا يُشترَط أن يكون المُعتكف ذكراً، بل يجوز الاعتكاف من الأنثى أيضاً.
  • العقل: يُشترَط أن يكون المُعتكف عاقلاً؛ فلا يصحّ الاعتكاف من المجنون.
  • الطهارة: اشترط جمهور الفقهاء الطهارة من الحيض، والنفاس، واعتبروه شرطاً لصحّة الاعتكاف الواجب، أمّا الطهارة من الجنابة فقد عدَّها الحنفية، والمالكية شرطاً لحلّ البقاء في المسجد، وليس لصحّة الاعتكاف، وضربوا مثلاً لتوضيح المسألة بأنّ المُعتكف لو احتلم، وجب عليه الغُسل، واعتكافه صحيح.[٥]


وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الصوم شرطاً لصحّة الاعتكاف، أو عدم اعتباره، وذلك على النحو الآتي:

  • الحنفية: اشترط الأحناف الصومَ في الاعتكاف الواجب دون المندوب؛ إذ يرون أنّ الاعتكاف عندما يكون واجباً وهو في حالة النذر -كما تقدَّم-، فإنّ الصيام يكون واجباً أيضاً، أمّا في حالة الاعتكاف المندوب فلا يكون الصيام شرطاً لصحّة الاعتكاف؛ لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليس على المعتكفِ صيامٌ إلا أن يجعلَهُ على نفسِهِ).[٦][٧]
  • المالكية: اشترط المالكيّة الصومَ مُطلقاً؛ فقد جعلوا الصيام شرطاً لصحّة الاعتكاف.[٨]
  • الشافعية والحنابلة: لم يشترطوا الصوم؛ فهم يرون أنّ المُعتكف لا يلزمه الصيام إلّا إذا كان قد نذر أن يعتكف مع الصوم.[٩][١٠]


شروط مكان الاعتكاف

اتّفق الفقهاء على أنّ الاعتكاف للرجل لا يصحّ إلّا في المسجد، واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)،[٢] وبفِعل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، واتّفقوا على أنّ المساجد الثلاثة أفضل من غيرها من المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ المسجد النبويّ، ثمّ المسجد الأقصى، ثمّ المسجد الذي تُقام فيه الجماعة، ثمّ اختلف الفقهاء في شروط المسجد الذي يصحّ فيه الاعتكاف؛ فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّا في مسجد جماعة، أمّا المالكيّة، والشافعيّة فقد قالوا أنّ الاعتكاف يصحّ في أيّ مسجد كان، إلّا أنّهم يَرَون أنّ الاعتكاف في المسجد الجامع أولى؛ للخروج من الخِلاف، ولكثرة جماعته، وللاستغناء عن الخروج من مكان الاعتكاف إلى صلاة الجمعة.[١١][١٢][١٣]


ويجوز لمَن حدَّد مسجداً مُعيَّناً للاعتكاف فيه أن يعتكف في غيره، ولا كفّارة عليه؛ لأنّ الله -تعالى- لم يُعيّن لعبادته موضعاً مُعيَّناً، فلم يتعيّن بالنذر، إلّا أنّه إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، والمسجد النبويّ، والمسجد الأقصى) وجبَ عليه الوفاء بنَذره؛ لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعيّن بالتعيين، ولقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا).[١٤][١٥]


شرط البقاء في المسجد

عدَّ الفقهاء البقاء في المسجد مدّة مُعيّنة من شروط الاعتكاف، إلّا أنّهم اختلفوا في تحديد أقلّ وقت لهذه المدّة، وذلك على النحو الآتي:[١٦]

  • الحنفية: إذا كان الاعتكاف مندوباً، فإنّه يُعَّد عندهم اعتكافاً بمُجرَّد المُكث في المسجد مع النيّة ولو لفترة قصيرة غير محدودة.
  • المالكية: أن يبقى المعتكف في المسجد مدّة يوم وليلة، والمختار عندهم في المذهب أن لا ينقص الاعتكاف عن عشرة أيام.
  • الشافعية: أن يبقى المعتكف في المسجد مدّةً أكثر من زمن الطمأنينة في الركوع، ونحوه؛ حتى ينطبق عليه وصف الإقامة.
  • الحنابلة: أن يبقى المعتكف في المسجد مدّة ساعة، أو حتى لحظة، فالمهمّ عندهم أن تنطبق عليه صفة اللُّبث في المسجد.


وقد اكتفى جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية بمدّة يسيرة لأقلّ الاعتكاف، بينما اشترط المالكية يوماً وليلة لأقلّه؛ لأنّهم اعتبروا أنّ الصوم شرطٌ لصحّة الاعتكاف، فوجبَ أن يكون أقلّ زمنٍ للاعتكاف مدّةً تكفي للصوم.[١٧]


نيّة الاعتكاف

ينبغي للمعتكف أن يأتي بنيّة الاعتكاف فور دخوله المسجد؛ لأنّ النيّة هي الأصل في كلّ عبادة، ولا تصحّ بدونها، أمّا عند الحنفية فالعزم للعبادة، والبدء بها يُعدّان نيّة، ويرى الشافعية أنّه لا بُدّ من استحضار النيّة، وقد حثّ كثير من الفقهاء المعتكف على نذر الاعتكاف عند دخوله المسجد؛ ليأخذ أجر الاعتكاف المفروض وليس المندوب، كما حثّوا أيّ شخص أراد الدخول إلى المسجد أن ينذر الاعتكاف طوال مدّة بقائه في المسجد.[١٨]


حُكم الاعتكاف للرجل والمرأة

اختلف العلماء في حُكم الاعتكاف للرجل عنه للمرأة، وحُكم الاعتكاف في رمضان عنه في غير رمضان، وذلك على النحو الآتي:[١٩][٢٠]

  • حُكم الاعتكاف للمرأة والرجل: يُعَدّ الاعتكاف سُنّة للرجل، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك، ودليل ذلك إجماع أهل العلم على أنّ الاعتكاف ليس واجباً على الناس إلّا من نذر الاعتكاف فإنّه يجب عليه، واختلف الفقهاء في حُكم الاعتكاف للمرأة على رأيَين، هما:
    • الرأي الأول: أنّ الاعتكاف سُنّة للمرأة كالرجل، وقد قال به جمهور العلماء.
    • الرأي الثاني: أنّ الاعتكاف مكروه للمرأة الشابّة، وقد قال بهذا الرأي القاضي من الحنابلة.
  • حُكم الاعتكاف في رمضان وبقيّة السنة: يُعَدّ الاعتكاف سُنّة في رمضان، وخاصّة في العشر الأواخر منه، وهذا قول جمهور الفقهاء، كما أنّه سُنّة في غير رمضان عند جمهور الفقهاء، وجائز عند المالكية.


اعتكاف المرأة

تُفصّل أحكام اعتكاف المرأة على النحو الآتي:

  • إذن الزوج لزوجته: اتّفق جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة على اشتراط إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف حتى يكون صحيحاً، حتى لو كانت قد نذرت الاعتكاف، بينما يرى المالكية أنّ اعتكاف المرأة دون إذن زوجها صحيح، إلّا أنّها تأثم على ذلك.[٢١]
  • مكان اعتكاف المرأة: اختلف الفقهاء في اعتبار المسجد شرطاً لصحّة اعتكاف المرأة على رأيَين، هما:
    • جمهور الفقهاء: اشترط كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكية المسجدَ لصحّة اعتكاف المرأة، واعتبرَها الشافعية كالرجل؛ لا يصحّ اعتكافه إلّا في المسجد،[٢٢] ورأى الحنابلة أن تعتكف في المسجد، إلّا أنّهم استحبّوا لها أن تستتر؛ لفِعل أمّهات المؤمنين؛ عائشة، وحفصة، وزينب في عهد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وأن تعتكف في مكان بعيد عن الرجال؛ لأنّه أحفظ لها،[٢٣] ورأى المالكية أنّ كلّ شرط للاعتكاف يلزم الرجل، فهو يلزم المرأة على حَدٍّ سواء، وعلى ذلك يلزم لها المسجد.[٢٤]
    • الحنفية: وهم يَرَون أنّ صحّة اعتكاف المرأة في بيتها؛ فقالوا أنّ المرأة تعتكف في مسجد بيتها؛ أي الموضع الذي تُصلّي فيه في بيتها، وقال بعضهم بأن تُحدّد موضعاً وتعتكف فيه إن لم يكن لها موضع مُحدَّد تُصلّي فيه، أمّا بعضهم الآخر، فقد قالوا بأنّه لا يصحّ لها الاعتكاف في البيت إن لم تُعيّن لها مَحلّاً.[٢٥][٧]


وقت الاعتكاف

كان النبي صلى الله عليه وسلّم يعتكف خاصة في رمضان، ويداوم عليه في العشر الأواخر منه التماساً لليلة القدر، كما كان يعتكف في غيره،[٢٦] وقد اختلف الفقهاء في وقت الاعتكاف على رأيَين، هما:

  • الجمهور: ذهبوا إلى أنّ الاعتكاف يجوز في كلّ وقت دون استثناء، إذ اتّفق الشافعية، والحنابلة، والحنفية على هذا الرأي، وفي ما يأتي توضيح آرائهم:
    • يرى الشافعية أنّ الاعتكاف يُسَنّ في كلّ وقت، ولا يصبح واجباً إلّا في حالة واحدة تتمثّل بنَذر الشخص أن يعتكف، ممّا يجعله واجباً في حقّه فقط، ويرون أنّ أفضل وقت للاعتكاف هي العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك لأنّه فِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولإدراك ليلة القدر التي يكون العمل فيها خير من ألف شهر ممّا سواها.[٢٧]
    • يرى الحنابلة أنّ الاعتكاف يُسَنّ في كلّ وقت، إلّا أنّه أفضل في رمضان، كما أنّه أفضل في العشر الأواخر منه، ويصحّ عندهم الاعتكاف حتى لو لم يكن المعتكف صائماً، إلّا أنّه يحتاج إلى نيّة، ولا يكون لازماً إلّا في حالة النذر.[٢٨]
    • يرى الحنفية أنّ مَن أوجب على نفسه الاعتكاف في أيّام دون أن يُحدّدها، فلا بُدّ عليه من أن يعتكفها مُتتابعةً، وقد دلّ ذلك على أنّهم يُجيزون الاعتكاف في كلّ وقت.[٢٩]
  • المالكية: يرون جواز الاعتكاف في كلّ وقت عدا الأيّام المَنهيّ عن صيامها؛ أي في كلّ أيّام السنة، إلّا في الأيّام التي نهى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عن صيامها، وهي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، والأيّام الثلاثة التي تليه، والتي تُعرف بأيّام التشريق.[٣٠]


سُنن الاعتكاف وآدابه

ينبغي للمعتكف أن يحرص على تطبيق السنّة في اعتكافه؛ فلا يتكلّم إلّا بالخير، ويعتكف في العشرة الأواخر من رمضان، ويختار أفضل المساجد للاعتكاف فيها، كما أنّ هناك مجموعة من الآداب التي ينبغي للمعتكف التحلّي بها، ومراعاتها حال اعتكافه، ومنها ما يأتي:[٣١][٣٢]

  • أن يحتسبَ الأجرَ والثوابَ عند الله -تعالى-، ويستحضرَ نيّة الاعتكاف.
  • أن يستشعرَ الحِكمة من الاعتكاف؛ وهي انقطاعه للعبادة، وتوجيه القلب لله -تعالى-.
  • أن لا يخرجَ من مكان اعتكافه إلّا للحاجة.
  • أن يحافظَ على السُّنَن، والأذكار الواردة في اليوم، والليلة، ويُنوّع بين العبادات المختلفة من ذِكر، وتسبيح، ودعاء، وصلاة، وقراءة قرآن، وطلبٍ للعلم؛ حتى لا يُصيبه الفتور.
  • أن يحرصَ على التهيُّؤ للصلاة قبل وقتها؛ حتى يُؤدِّيَها بخشوع.
  • أن يُقلِّل من الطعام، والنوم، والكلام؛ حتى يتمكّن من الخشوع، والحفاظ على الوقت.
  • أن يحرصَ على طهارته طوال اعتكافه.
  • أن يحرصَ على الصبر، وتقديم النصيحة لإخوانه المُعتكِفين، والتذكير بالتعاون على البِرّ.


مُبطِلات الاعتكاف

هناك عدّة أمور تُعتبَر مبطلة للاعتكاف إذا وقع فيها المعتكف، ومنها ما يأتي:[٣٣]

  • الجماع: أجمع الفقهاء على أنّ الجماع يُفسد الاعتكاف، ودليلهم على ذلك قوله -تعالى-: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)،[٢] وما رَوته عائشة -رضي الله عنها-: (كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا اعتَكَفَ لم يَخرُجْ مِن المسجِدِ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ)،[٣٤] وبالنظر إلى مباشرة الزوجة؛ بمعنى لَمسها أو ما شابه، بغير شهوة فقد أجمع العلماء على أنّها لا تُفسِد الاعتكاف، بينما حرّموا عليه ذلك باتّفاق العلماء إذا باشرها بشهوة، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في بُطلان اعتكافه؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يبطل إلّا إذا أنزل، وذهب المالكية إلى بُطلانه مُطلقاً.
  • الجنون والإغماء: اختلف الفقهاء في اعتبار الجنون والإغماء من مبطلات الاعتكاف؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اعتبارهما من مبطلات الاعتكاف؛ لأنّ الإغماء كالنوم، والجنون ليس للشخص اختيار فيه، وقال الحنفية ببُطلان الاعتكاف بحصولهما.
  • الردّة: إذا ارتدّ المعتكف بَطُلَ اعتكافه باتّفاق الأئمّة؛ لأنّ الردّة تُبْطِل العبادات جميعها؛ فالجاحد ليس من أهل العبادة، كما أنّ من شروط الاعتكاف الإسلام.
  • السُّكر: ذهب جمهور الفقهاء إلى بُطلان اعتكاف المُعتكف إذا أكل، أو شرب ما يُسكره بلا عذر؛ لقوله -تعالى-: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ)؛[٣٥] فهو لا يُعَدّ من أهل المسجد؛ بسبب سُكره، ولأنّ فِعله أبشع من الخروج من المسجد.
  • قطع نيّة الاعتكاف: اختلف العلماء في بطلان اعتكاف المُعتكف إذا نوى الخروج من الاعتكاف؛ فقال البعض ببُطلانه بمُجرّد نيّة قطعه، وقال بعضهم إنّ اعتكافه يبطل مع العزم على الخروج من المسجد والتردُّد في النيّة، وهو ظاهر قول المذهب الحنبليّ، وقال الشافعية بعدم بُطلان اعتكافه بمُجرَّد نيّة الخروج من المسجد.


فضل الاعتكاف

هناك أمور يُحقِّقها المسلم عند اعتكافه، ومنها ما يأتي:[٣٢]

  • هَجر الرياء؛ لأنّ الاعتكاف يُربّي النفس على الإخلاص لله -تعالى-.
  • تعويد النفس على المحاسبة والمراقبة؛ فالاعتكاف يُعين الشخص على محاسبة نفسه على ما فرَّط في بقية العام.
  • تربية النفس على ممارسة العبادات؛ فالاعتكاف يُعين المسلم على الذِّكر، وقراءة القرآن.
  • ضبط النفس، وتعويدها على تَرك الشهوات؛ لأنّ الاعتكاف يُعوّد المعتكف على التقليل من بعض المُباحات الدنيويّة، ويُعلِّق نفسه بالعبادة.
  • ترك بعضٍ من العادات السيّئة، مثل: السهر، والتدخين، والزيادة في الأكل والشرب.
  • تعويد النفس على ممارسة الطاعات، والصبر.
  • تنظيم الوقت؛ لأنّ الاعتكاف يُدرِّب المعتكف على استثمار وقته، وتنظيم حياته.
  • صفاء القلب؛ لأنّ بقاء المُعتكف في بيت الله، وانقطاعه لعبادته، وتركه شواغلَ الدنيا، من شأنه أن يُحقّق للمُعتكف ذلك، لا سيّما إذا ضمّ إليه الصوم، فزاده طهارة في القلب، وصفاءً في النفس.[٣٦]


المراجع

  1. ^ أ ب أحمد الخليل، "شرح زاد المستنقع"، www.al-maktaba.org. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت سورة البقرة، آية: 187.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1171، صحيح.
  4. مجموعة مؤلفين، الفقه الميسر، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 167. بتصرّف.
  5. وهبي الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا-دمشق: دار الفكر، صفحة 1762-1763، جزء 3. بتصرّف.
  6. رواه ابن الملقن، في تحفة المحتاج، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2/123، صحيح أو حسن.
  7. ^ أ ب حسن الشرنبلالي (2005)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (الطبعة الأولى)، سوريا: المكتبة العصرية، صفحة 265. بتصرّف.
  8. ابن الجَلَّاب (2007)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 187، جزء 1. بتصرّف.
  9. زكريا الأنصاري (1994)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، سوريا: دار الفكر، صفحة 153، جزء 1. بتصرّف.
  10. منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 349، جزء 2. بتصرّف.
  11. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 211-212، جزء 5. بتصرّف.
  12. حسن الشرنبلالي (2005)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (الطبعة الأولى)، سوريا: المكتبة العصرية، صفحة 264. بتصرّف.
  13. ابن حجر الهيثمي (2000)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الأولى)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 266. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1995، صحيح.
  15. منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 353، جزء 2. بتصرّف.
  16. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 752، جزء 3. بتصرّف.
  17. "الوقت الذي يصح صومه يصح اعتكافه"، www.books.google.jo. بتصرّف.
  18. محمد الشاطري (2007)، شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس (الطبعة الثانية)، لبنان-بيروت: دار المنهاج، صفحة 311. بتصرّف.
  19. خالد المشيقح، فقه الاعتكاف، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 34-45. بتصرّف.
  20. ابن تيمية (1996)، شرح العمدة (الطبعة الأولى)، السعودية: دار الأنصاري، صفحة 712، جزء 2. بتصرّف.
  21. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا-دمشق: دار الفكر، صفحة 1763، جزء 3. بتصرّف.
  22. أبو اسحق الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 350، جزء 1. بتصرّف.
  23. منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 351، جزء 2. بتصرّف.
  24. القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، صفحة 490. بتصرّف.
  25. بدر الدين العيني (2000)، البناية شرح الهداية (الطبعة الأولى)، لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 126، جزء 4. بتصرّف.
  26. "أحكام الاعتكاف"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 14-1-2020. بتصرّف.
  27. شهاب الدين الرملي (2009)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: دار المنهاج، صفحة 495. بتصرّف.
  28. منصور البهوتي (2010)، عمدة الطالب لنيل المآرب (الطبعة الأولى)، الكويت: مؤسسة الجديد النافع، صفحة 111، جزء 1. بتصرّف.
  29. أحمد القدوري (2006)، التجريد، القاهرة: دار السلام، صفحة 1605، جزء 3. بتصرّف.
  30. ابن رشد القرطبي (1988)، المقدمات الممهدات (الطبعة الأولى)، بيروت-لبنان: دار الغرب الإسلامي، صفحة 258، جزء 1. بتصرّف.
  31. بدر الدين العيني (2000)، البناية شرح الهداية، لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 121، جزء 4. بتصرّف.
  32. ^ أ ب "فضل الاعتكاف"، www.almoslim.net. بتصرّف.
  33. خالد المشيقح، فقه الاعتكاف، الرياض: دار أصداء المجتمع، صفحة 177-209. بتصرّف.
  34. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن أم المؤمنين عائشة، الصفحة أو الرقم: 26408، صحيح.
  35. سورة النساء، آية: 43.
  36. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا-دمشق: دار الفكر، صفحة 1751، جزء 3. بتصرّف.