ما حكم الزنا

بواسطة: - آخر تحديث: ٠٦:٥٠ ، ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
ما حكم الزنا

الزّنا و هو من الكبائر التي حذّر منها الله تعالى في كتابه الكريم و حذر منها الرّسول صلّى الله عليه و سلّم في الأحاديث النّبوية الشّريفة ، و الزّنا من الأفعال غير المحمودة و هو معاشرة المرأة و الرّجل معاشرة الزّوج و الزّوجة لكن بدون عقد زواج و عقد سنة الله و رسوله و هي أصل صحة الزّواج و الإشهار ، و الزنى متعة محرمة تحدث في السّر بين الرّجل و المرأة يقضون المتعة بالحرام و الزّنا له جوانب سلبية حرمها الله تعالى لأجلها.


فحكم الزّنا حرام و جاء تحريم الزّنا لعدة و جوه خطيرة من شأنها تدمير المجتمع بكامله .فوجه تحريم الزّنا هو أن الزّنا لو كان حلالاً لشهدنا إختلاط الأنساب و كثرة الأطفال مجهولي النّسب بدون معرفة من هو أبيه الحقيقي ، فالرّجل يعاشر من يشاء و لا يأبه و المرأة تعاشر من تشاء و من تريد ولا تأبه ،فيصبح الإنسان كالبهيمة و الأنعام التي تعاشر من تشاء ، لذلك جاء الزّواج هو عقد يجمع بين رجل و إمرأة و أباح الشّرع له أربعة ، و لم يبيح للمرأة أن تكون على ذمة أكثر من رجل لأنه أيضاً يؤدي إلى إختلاط الأنساب.


و من أسباب تحريم الزّنا أيضاً هو خوفاً من إنتشار الأمراض ، عند ممارسة الزّنا تؤدي إلى أمراض كريهة و معقدة منها مرض الزُهري و السيلان و مرض الإيدز نقص المناعة المكتسبة و العياذ بالله الذي يؤدي للموت و هذا بسبب إن فرج المرأة يفرز هرمونات لا تقبل حيوانات منوية من أكثر من مصدر أكثر من رجل و يكون فرج المرأة يتناسب مع نوع واحد من المنوية ولا يقبل نوع آخر إلى بعد فترة أربعة شهور من دون لمس، لذلك هذا هو وقت العدة الذي فرضها الله تعالى للمطلقات و الأرامل فهذه هي الفترة الكافية لحدوث إتصال جنسي دون تسبب أي من الأمراض ، و الزّنا أيضاً ينقل الأمراض عن طريق الإتصال الجنسي و الزّنا ينقل و يسبب في الوقت معاً لمرض الإيدز أي الموت الموقوت لجسم الإنسان .


لذلك جاء الزّنا محرماً و هو من السّبع الكبائر المحرمة في دين الإسلام و مرتكب الزّنا أنزل الله به عقوبة سواء للمتزوج و الغير المتزوج فكلاهما لهما العقوبة المختلفة فالشّخص الغير متزوج و قام بفعل الزّنا يتم جلده مائة جلدة أمام الملأ و الشّخص المتزوج و قام بالزّنا يتم رجمه حتى الموت و بيّن الله تعالى في سورة النور حق الدفاع إذا كان هناك إتهاماً باطلاً بالزّنا للمتزوجات حيث يكون بإحضار أربعة شهداء و إذا كان الإتهام باطلاً يتم جلده ثمانون جلدة و إذا لم يكن هناك شهود يكون بالملاعنة و المغاضبة أمام الله عزّ و جلّ .